غرد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين وظفوهم في المؤسسات العامة والهيئات، ويتجرأون على اتهام غيرهم. فليصدر مجلس الوزراء قراراً اليوم بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الاسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة”.
وتابع حاصباني “نحن قد أثبتنا نيتنا ولم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في 2018، وألغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس”.