أَحْكَمَ رئيس الحكومة سعد الحريري الطوق حول دارته (وسط بيروت) حيث بدا وكأنه في «حال طوارئ» واصَلَ على وقْعها المشاورات الكثيفة خلف الستائر المقفلة للوصول إلى الورقة المالية – الإصلاحية التي ربما تشكّل «الحل السحري» لإخراج الشارع «الثائر» من الشارع وفي الوقت نفسه توفّر جسر العبور من «دائرة خطر» الانهيار.
ورغم أن الحريري فرض ما يشبه «حظر التجوّل» في دارته على الإعلاميين حرْصاً على عدم تسريب مضمون الورقة الإنقاذية، فقد رشحتْ بعض عناوينها
(قد تكون تعدّلت نتيجة المشاورات المستمرة) في موازاة اقتراحاتٍ إضافية قدّمها «الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) واعتبر السير بها «شرطاً» لـ«بقائنا في الحكومة التي نحن فيها كمَن يجلس على كومة شوك».
ومن العناوين التي جرى تداوُلها إقرار موازنة 2020، بلا أي عجز، وتأمين مبلغ 3 مليارات دولار من مصرف لبنان والمصارف، وزيادة الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 25 في المئة، وخفْض رواتب ومخصصات الرؤساء والنواب والوزراء، وإسقاط كل البنود الضريبية التي كان يجري البحث فيها، وإلغاء الصناديق كافة (المهجرين ومجلس الجنوب والإنماء والإعمار)، إلغاء وزارة الإعلام، والعودة عن التخفيضات التي أقرّت على معاشات التقاعد للعسكريين والقوى الأمنية، تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، إعادة العمل بالقروض السكنية، خصخصة قطاع الخليوي ورفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين وغيرها من النقاط ذات الصلة بآلية المناقصات ومكافحة الفساد.