هي محاولة أخيرة تبذلها السلطة لفتح الطرق بالقوة، إيحاءً بأن الامور عادت الى طبيعتها والبلاد الى سابق عهدها. لكن ما لم يدركه السياسيون ان ثورة الشعب لا توقفها قوة وأن كل محاولة لقمعها تزيدها عزما وصلابة، وليس مشهد الشارع الأربعاء في محاولة اعادة فتح طريقي جل الديب والزوق سوى عينة من هذا الاصرار.
قالت مصادر مراقبة لحراك الشارع، لـ”المركزية”، إن “محاولة منع اللبنانيين من التظاهر ستزيد التعبئة في صفوفهم وتحث من لم ينزل حتى اللحظة الى الشارع للتوجه اليه وتستنهض الشباب، والاهم ان المجتمع الدولي الذي يعاين المشهد اللبناني وتطوراته في الشارع اليوم لا يمكن ان يبقى مكتوف اليدين ازاء ما يجري ولا بد الا ان يتحرك دعما لمطالب الشعب، كما تحرك في العام 2005 ولو متأخرا”. واعتبرت ان “التعويل على الخارج لإحداث النقلة النوعية رهان خاسر، ذلك ان نبض الشارع هو الاساس فيما الخارج يمكن ان يساعد بتقديم النصائح للسلطة بوجوب الانصياع الى مطالب الشعب وعدم وضعه وجها لوجه مع المؤسسة العسكرية بما يعرّض الاستقرار الامني للخطر، والمعلوم ان هذا الاستقرار الى جانب النقدي خطان احمران ممنوع تجاوزهما”.
وإذ راهنت المصادر على ان “الساعات او الايام المقبلة كحد اقصى ستشهد نقلة نوعية في مسار الامور”، رأت ان “تمنع اهل السلطة عن سماع وجع الناس وإحداث التغيير المطلوب بات متأخرا، لأن المشهد الداخلي اصبح في مكان آخر، والهروب الى الامام لم يعد يجدي، فلا محاولات فتح الطرق للتعمية عما يحصل وتصوير الامور على ان الدولة ما زالت قادرة على الاستمرار، ستخرج المتظاهرين من الشارع، ولا سياسة النعامة ستوقف حركة الارض لأنها الاساس ولها الكلمة الفصل، خصوصا انها جاءت في لحظة تقف فيها السلطة على حافة الانهيار، عاجزة عن مواجهة سيل الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تكبّلها بفعل تلهي اهلها بسجالاتهم وخلافاتهم عوض الاستنفار للعمل والانقاذ، متجاهلين نصائح الخارج ومتجاوزين تصنيفات المؤسسات الائتمانية للبنان”.
وتوقعت المصادر أن “تشهد الساعات المقبلة صدور بيانات عن عدد من الدول المهتمة بلبنان، تحتّمها مشاهد المواجهات الميدانية بين المتظاهرين والجيش، فالمسؤولون عامة ورئيس الحكومة سعد الحريري بخاصة لن يكونوا قادرين على الاستمرار طويلا امام بحر الشعب الهائج الذي “يمنّن” الحريري بالوقوف الى جانبه في ثورة الـ2005 وفي مطالبته بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري وفي كل المحطات والاستحقاقات التي لم يكن ليتجاوزها لولا هذا الدعم والمساندة”.
وتبعا لذلك، رأت المصادر أن “لا خيار امام رئيس الحكومة لانقاذ البلاد سوى تقديم استقالته والقفز فوق ضغوطات تمارس عليه من اهل السلطة الرافضين النزول عن عروشهم او الانكسار لمصلحة الشعب، وبعض القوى السياسية الذي لا يناسبه فقدان زمام المبادرة، وفي مقدمها حزب الله خشية سحب الغطاء الشرعي عنه، وسماع صوت الشعب والسلطات الروحية التي تحتضن الانتفاضة وفق ما جاء في بيان المطارنة في بكركي اليوم، فيجري رئيس الجمهورية ميشال عون استشارات نيابية لتكليف حكومة تحظى برضى وثقة المتظاهرين قبل المجلس النيابي، حكومة نظيفة من اصحاب الاختصاص والاهلية بعيدا من الانتماءات السياسية تعمل على تنقية الدولة من الفساد ومحاكمة المرتكبين، وخلاف ذلك يعني المزيد من استنزاف العهد ورصيده الذي لم يبق منه الا ندرة نادرة معرضة للسقوط بصوت الشعب في الشارع”.