أكدت مصادر وزارة المالية، لـ”المركزية”، أن الوزارة أنجزت رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتم تحويلها كاملة إلى مصرف لبنان، كاشفة أن رؤساء الدوائر المعنية استطاعوا الثلثاء الوصول إلى وزارة المال لتجهيزها.
لكن مسار الرواتب من الوزارة إلى مصرف لبنان سيُكمل طريقه إلى المصارف، فكيف تم صرفها للموظفين والمتقاعدين فيما أبواب المصارف مقفلة، وسط تأكيدات بإمكان قبض الرواتب بواسطة الصراف الآلي، خصوصا بعدما تم تمويلها من ودائع المصارف في مصرف لبنان؟
رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج طمأن، عبر “المركزية”، إلى أن “المصارف لن تتوانى عن تأمين كل المستلزمات المصرفية ومنها رواتب الموظفين، إن في القطاع العام أو الخاص”، مشيرا إلى أن “موظفي القطاع المصرفي على استعداد للقيام بواجباتهم على هذا الصعيد”، مؤكدا أن “المصارف عمدت إلى تعبئة الصرّاف الآلي التابع لكل منها في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين الرواتب”.
لكنه أوضح أن “في حال تعذّر ذلك، فإن المصارف لديها تواصل مع الشركات والمؤسسات الكبرى التي تتعامل معها لتأمين السيولة”.
وأكد الحاج أن “القطاع المصرفي لا يمكنه الاستمرار في الإقفال مدة طويلة، لكننا نتفهّم الوضع السائد حفاظا على سلامة الموظفين والقطاع المصرفي”.
في غضون ذلك، تتساءل مصادر مطلعة عن كيفية قبض بعض الموظفين الذين يعتمدون نظام “التوطين” في المصارف التي لا تزال مقفلة رواتبهم.
وعصرا، صدر بيان عن جمعية المصارف أعلنت فيه أن أبوابها ستبقى مقفلة الخميس بانتظار استتباب الأوضاع في البلد..
ولفت مصدر مصرفي، لـ”المركزية”، إلى أن “استمرار إقفال المصارف سينعكس سلبا على الأوضاع المالية، ولهذه الغاية، تجري اتصالات من أجل تدارك الوضع الذي بات ينذر بمصاعب جديدة مع اقتراب نهاية شهر تشرين الأول”.