وفي اليوم الثامن على الاحتجاجات التي تعمّ المناطق رفضا للاوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط الحكومة، اطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون على المتظاهرين مقرّا بأحقية مطالبهم النابعة من وجع معيشي متراكم منذ عقود، وداعياً ايّاهم الى الحوار في “قصر الشعب” كما يُطلق عليه للخروج برؤية موحّدة تجمع اقتراحات الحكومة ومطالب الشعب من اجل إنقاذ الوضع القائم.
وبانتظار ترجمة مضامين الكلمة بتعاون القوى السياسية، باعتبار ان المسؤولية مشتركة، وصفت اوساط عونية عبر “المركزية” ما ادلى به عون بـ”الايجابي والواقعي”. فرئيس الجمهورية الذي فقد الكثير من صلاحياته بعد اتّفاق الطائف اوضح للمعتصمين ان الكرة ليست في ملعب “قصر بعبدا” فقط، انما في مجلسي النواب والوزراء، حيث الحكم شراكة وتوافق على عكس مرحلة ما قبل الطائف”.
وأكدت الاوساط “ان ما يُطالب به المحتجّون في الشارع هو الف باء قاموس “التيار الوطني الحر”. فنحن اوّل من نادى بمحاربة الفساد ومحاكمة من هدر المال العام لسنوات، وخير دليل “الابراء المستحيل”. ولم نكتفِ برفع الصوت ضد الفساد، انما ترجمنا ذلك بتقديمنا اقتراحات ومشاريع قوانين، حتى اننا “مأسسنا” مكافحة الفساد من خلال إنشائنا وزراة مكافحة الفساد في اوّل حكومة في عهد الرئيس عون”.
وفي مقابل المطالب المحقّة للمحتجّين التي نحن جزء منها، فكلنا في النهاية في المركب نفسه، اعتبرت الاوساط العونية “ان شعار إسقاط النظام لا يصح في بلد ديموقراطي كلبنان. فهناك مؤسسات يتم عبرها التغيير ومن خلال “صندوقة” الانتخاب، وليس في الشارع كما حصل في دول مجاورة”.
الا انها اشارت الى “ان تطوير النظام ممكن، لكن تحت سقف المؤسسات الدستورية ومن خلال القانون”.
وكما دعا عون المتظاهرين الى حوار في بعبدا لمناقشة مطالبهم، شددت الاوساط على “ضرورة تشكيل لجنة موحّدة تضمّ ممثلين عن الحراك تتقدّم بورقة عمل واضحة الى رئيس الجمهورية تتضمّن مطالبها “المحقّة”.
اما إسقاط الحكومة في هذه الظروف الدقيقة والحسّاسة و”ضرب في المجهول”. برأي الاوساط العونية “لا مانع من إجراء تعديل في التركيبة الحكومية، وهو ما اشار اليه الرئيس عون، لكن دون إسقاط الحكومة كاملةً، لان ذلك سيقودنا الى الفراغ و”الفوضى”، خصوصاً اننا في وضع اقتصادي هشّ لا يحتمل خضّات دستورية كبيرة، بالتزامن مع تطبيق الورقة الاقتصادية التي اقرّتها الحكومة الاثنين الفائت”.
ولفتت الى “ضرورة ان يستجيب المتظاهرون لدعوة الرئيس عون الى الحوار. فإذا كان هدفهم التغيير واجراء اصلاحات فليدرجوا ذلك في ورقة العمل التي سيرفعوها، اما اذا كان هدفهم غير ذلك اي الثورة، فإن رئيس الجمهورية سيتعاطى معهم على انهم ثوّار من دون رؤية وهدفهم غير واضح”.
ودعت الاوساط العونية المتظاهرين الى الحفاظ على حضارة وديموقراطية حراكهم وعدم السماح لقوى داخلية وخارجية بالاصطياد بالماء العكر من اجل تحقيق مآربها”، وذكّرتهم “بأننا اول من رفع شعار مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وترجمنا ذلك باقتراحات قوانين قدّمناها الى الهيئة العامة لمجلس النواب”.