فور تبلغه بالحادثة المؤسفة لإطلاق النار في البداوي وسقوط جرحى، أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلب منه إجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدا على ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، كما على الحفاظ على الطابع السلمي للتحرك.
الى ذلك، شدد المكتب السياسي لـ “تيار المستقبل” خلال اجتماع طارئ في بيت الوسط على ان “تيار المستقبل” يرى في المشهدية التاريخية وغير المسبوقة التي شهدتها المدن والمناطق من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب والصرخات التي رفعتها الحشود بأسلوب راق وحضاري، تجسيدًا لمطالب مزمنة ومحقة طالما سعى “تيار المستقبل” وكل مؤمن بالمساواة وحقوق الإنسان إلى تحقيقها، واملاً في تنفيذ هذه المطالب في ظل الصراعات السياسيةالمستدامة في حياتنا الوطنية.
وإذ نوه بالانتفاضة الشعبية و انضباط المتظاهرين واحقية اغلب مطالبه، أشاد المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” بتفهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لهذه المطالب، و تبنيه لها في الورقة الاصلاحية التي اذاعها و كلف فريق عمله والوزارء المعنيين بوضع بنودها قيد التنفيذ بلا تأخير، مشيراً إلى أن هذه المطالب هي ما سعى الرئيس الحريري إلى تبنيه في مجلس الوزراء، منذ تشكيل الحكومة الراهنة، لكن المناكفات السياسية و المصالح الضيقة، حالت دون وصولها إلى بر الانجاز، ومعتبراً ان صمود المعترضين على الحال ساهم إلى حد كبير في ولادة ورقة الرئيس الحريري لإنهاء الأزمة وتحقيق الاصلاحات .
والتقى المكتب السياسي مع الرئيس الحريري في رفض اي دفع بالبلاد إلى حرب اهلية جديدة و التصدي لأي انهيار اقتصادي، مشيداً بالدور الايجابي للقوى العسكرية والامنية في حماية المتظاهرين بمسؤولية عالية، كعادة الضباط والعناصر في حماية المحتشدين في الساحات اللبنانية، من محاولات حرفهم عن مطالبهم بافتعال اشتبكات لا يريدونها و يترفعون عنها .
وحذر المكتب السياسي من من مخاطر افتعال اي صدام مع الرأي العام المنتشر في ساحات كل لبنان، ومن أي محاولات لوضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية، داعياً جميع اللبنانيين إلى الثقة بقواهم العسكرية والأمنية وما تقوم به قيادتها وضباطها وعناصرها من جهود جبارة لحمايتهم وتأمين الانتظام العام، وعدم الانجرار بالتالي وراء أخبار أو شائعات لا وظيفة لها سوى إشعال الفتنة، وما حصل في البداوي اليوم موضوع متابعة لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين.