حيا عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أنطوان بانو الحراك الشعبي الذي اعتبره “أصدق تعبير عن وجع الشعب اللبناني ومعاناته من تراكمات سياسات مجحفة مارستها طبقة سياسية حاكمة فاسدة على مر العقود الثلاثة الماضية أوصلت بلبنان الى احتلال المرتبة 138 بحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 والى خلق شعور بالوجع والاحتقان لدى الشعب اللبناني”.
وأعرب عن خشيته، في مقابلة تلفزيونية، من أن “تندس أطراف لجر البلاد الى مكان لا نريد الانجرار إليه، فيتوجه الحراك الشعبي لا سمح الله إلى مكان خاطئ، ومن هنا يبرز دور الجيش في حماية المتظاهرين وصون حرية التنقل المقدسة والضرب بيد من حديد وعدم المساومة مع المخربين الساعين الى تعطيل أمن المواطنين”.
وأكد بانو أن “لولا هذا الحراك الشعبي، لما رأت الورقة الإصلاحية النور ولما كنا شهدنا مقررات ووعودا بتحقيق مطالب حياتية ملحة لم تتحقق على مدى سنوات طويلة”، معولا على هذه الورقة حيث قال: “إنها تتضمن العديد من الإيجابيات إلا انها بحاجة إلى تعديلات جوهرية لتصبح قابلة للتطبيق”.
ورأى بانو أن “إذا كان الحراك يرمي إلى تحقيق مشروع دولة، فلا بد أن يتم ذلك وفق آليات دستورية وقانونية قابلة للتنفيذ لكي لا تبقى كافة المطالب المحقة والمشروعة مجرد شعارات. وهذا يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لتحديد برنامج زمني واضح يلزم السلطتين التنفيذية والتشريعية باحترام المواعيد الزمنية التي يحددها الحراك المدني لتحقيق مطالبه”.
وسلّط الضوء على “ضرورة الانكباب على تعزيز استقلالية السلطة القضائية المولجة بمكافحة الفساد عن طريق إقرار القوانين التي سنت والتي تكرس استقلالية القضاء وشفافيته”، معتبرا أن “لبنان يضم نخبة من كبار القضاة الذين يشرفوننا”.
وردا على سؤال حول احتمال إجراء تعديل حكومي، لفت بانو إلى أن “صورة الاستحقاق الحكومي لا تزال غامضة المعالم، ولا تزال الاتصالات جارية على قدم وساق”، معربا عن اعتقاده بأن “الـ24 ساعة المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حل سياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ”.
وإذ رحب بالدعوة الذي وجهها بعض الأطراف الى اعتماد الخطاب الراقي والهادئ بدلا من تنفيذ عصيان مدني الاثنين، أعرب عن تخوفه من “الاتجاه نحو فوضى تعيث خرابا بالبلاد ونحو تردي الوضع الاقتصادي الخانق، فكل يوم إقفال يكبد الاقتصاد اللبناني خسائر بقيمة 220 مليون دولار”.
وأشار بانو إلى أن “استهداف مقام الرئاسة الأولى والوزير جبران باسيل أخيرا كان جليا بسبب مواقفهما المدافعة عن حزب الله والمطالبة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. فثمة حملة واضحة المعالم على العهد تستهدف الكرسي الرئاسي والرمز الأول للبلاد وحامي الدستور، هدفها تهميش وتهشيم دوره”.
وختم: “تعرضنا طوال السنوات الثلاث الماضية التي تسلم فيها العهد مقاليد السلطة لحملات ومضايقات ونكايات ومناكفات سياسية لتسجيل نقاط ضدنا وعرقلة عملنا ومنعنا من تحقيق الإنجازات، والمنخرطون في هذا الاستهداف جمعتهم مصلحة واحدة هي المحاصصة واتهامنا بالفساد. أنتم تعرفون جيدا من هم الفاسدون. نحن أشرف الناس”.