يلتقي المتظاهرون في الساحات والطرقات وما يعرف بالحراك الشعبي على شعار “كلن يعني كلن” ويمضي بعضهم، بعد استقالة الحكومة، الى المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي، وذلك في مواقف رافضة لكل اهل السلطة القائمة اليوم التي يحمّلونها مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية ومطاولة العوز والفقر اكثرية اللبنانيين.
وبعيدا من الشعارات الشعبية والمطلبية المحقة في غالبيتها الا ان تغيير النظام كما يطالب به المحتجون على الحياة القائمة وظروفها القاسية متعذر، وفيه شيء من الاستحالة لأن ذلك يستوجب سلطة قائمة تأخذ الامور الى اعادة تكوين السلطة من جديد بإداراتها ومفهومها الكامل.
في اي حال وفي انتظار البدء بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض ان يحدد رئيس الجمهورية مواعيدها للكتل النيابية من اجل الوقوف على رأيها ممن ترشح لترؤس الحكومة المقبلة، يسأل البعض عن امكان اقالة المجلس النيابي تلبيةً لما يرفعه المتظاهرون من شعارات.
يلتقي ضالعون في القانون والدستور في الاجابة على هذا المطلب او التساؤل، ردا على سؤال “المركزية”، على ان لا اقالة للمجلس النيابي، انما هناك حل له وذلك بالتوافق بين رئيس الجمهورية والحكومة اي مجلس الوزراء مجتمعا وذلك وفق حالات او شروط ثلاثة:
1- رفض المجلس التصويت على الموازنة العامة وإقرارها.
2- عدم الاجتماع خلال عقد كامل.
3- رفض تعديل الدستور.
اما بالنسبة الى تقصير ولاية المجلس النيابي، فيقول القانونيون ايضا ان تقصير ولاية المجلس النيابي تستوجب تعديل القانون الانتخابي التي جرت على اساسه الانتخابات النيابية وتحديد الفترة الزمنية الواجبة، اي ان يتم تحديد عمر المجلس في الفقرة المعدلة باقتراح قانون مقدم من عشرة نواب او بمشروع قانون من مجلس الوزراء.
اما استقالة المجلس كما يطالب بعض اهل الانتفاضة اليوم فهي تعني ان يستقيل الاعضاء الـ128 وأن تحدد الحكومة موعدا جديدا لانتخابات فرعية يصار خلالها لإعادة انتخاب الاعضاء المستقيلين الـ128، وهي امر غير وارد في الدستور.
وردا على امكانية التغيير، يقول الحقوقيون ان اعادة انتخاب النواب على اساس القانون الحالي لن تحمل بالطبع التغيير المنشود، لأن النتيجة ستعيد انتاج التركيبة النيابية الراهنة ولن يحصل تبدل في المشهدية النيابية لأن التغيير المطلوب يفترض ايجاد قانون انتخابي مغاير تماما للقانون الراهن الذي انتج المجلس الحالي.