أسبوع مرّ على تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، التي كان من المفترض أن تلبيها دعوة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس للحكومة. وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عون يتمهل في تحديد موعد للاستشارات النيابية، إلى حين نضوج الاتصالات والتوافق المسبق على كل تفاصيل عملية تشكيل الحكومة تلافيا للوقوع في محظور نجاح التكليف وتعثر التأليف”. ويبدو والحال هذه أن الاستشارات النيابية مؤجلة حتى إشعار آخر.
ولكن، ألا يعتبر الاستمرار في عدم التكليف وتمديد الشغور في الرئاسة الثالثة، تعدياً على صلاحياتها؟
مصادر دستورية أكدت لـ”المركزية أن “التأخير في الاستشارات هو من مؤشرات العجز ومظهر من مظاهر الفشل لأن لا يوجد في الدستور ما يسمى المشاورات قبل الاستشارات. إذ من المفترض ان تبدأ الاستشارات لحظة الاستقالة”.
ولفتت إلى أن “لا يوجد ما يسمى الرئاسة الثالثة وثانية وأولى، إنما هناك رئيس دولة هو رئيس الجمهورية ورئيس حكومة وهو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أي رئيس المجلس النيابي وليس هناك ثلاثة رؤساء للدولة، هي واضحة في الدستور ولا شيء هجيناً”، لافتة إلى أن “من المفترض أن يتحمل كل منهم مسؤولياته ويمارس صلاحياته الحصرية”، وهي واضحة، إنما على كل رئيس أن يعرف صلاحياته جيدا كي يتمكن من ممارستها، أما اذا لم يعرفها فعليه أن يسأل عنها”.
وختمت: “الحكم يحتاج إلى نية وأهلية من أجل خدمة البلد، ولكن عندما لا يتمتع المسؤول بالنية والأهلية تقع المشكلة”.