أكد النائب فؤاد مخزومي أن “المطلوب رؤى اقتصادية من خارج السياق التقليدي الذي ساد منذ العام 1992”. وقال: “إن للبنانيين الحق في الثورة على الفساد والهدر والتمادي في إهمال حقهم في العيش الكريم وبالطبابة والتعليم والإنماء مع غياب الحد الأدنى من التعاطي الجدي الحكومي في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى للانفجار الشعبي الذي نشهده”.
وأثنى، خلال استقباله ضمن سلسلة لقاءات منتدى الحوار ثلة من فعاليات بيروت في بيت البحر، على “سلمية الحراك والتعاطي الإيجابي لقوى الأمن والجيش”، محييًا “الوحدة الوطنية التي طبعت هذا الحراك”.
ودعا إلى “المسارعة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيلها والمطلوب حقيقة تغيير عقلية التسويات و”الطبخات” التي اعتادت الطبقة السياسية اعتمادها حلا للأزمات لأن الشعب اللبناني لم يعد يقبل بفرض الحلول الخارجة عن تأمين مطالبه المحقة”.
ولفت إلى أن “أمام هذه الحكومة الكثير من التحديات في المقدمة منها المباشرة بالتحقيقات اللازمة لاستعادة كل الأموال المنهوبة والمبادرة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعطاء الفرصة للشعب للتعبير عن رأيه في صناديق الاقتراع، على أن تكون هذه الانتخابات بإشرافٍ دولي”، مجددا “الدعوة للنواب في التكتلات الظرفية أن يتركوا فورا هذه التكتلات لتشكيل فريق عمل إنقاذي تشريعي حرصا على استمرارية المؤسسات بضمانة العمل البرلماني السليم القائم على المحاسبة والمساءلة الشفافتين”.
وشدد على أنه “لا يجوز للمصارف منع المواطنين من حقهم في سحب ودائعهم ولا يمكنهم كذلك إجبارهم على تسديد الكمبيالات بعملة غير الليرة اللبنانية، لأن هذا يعد مخالفة صريحة لقانون النقد والتسليف”.
وثمن، في الختام، “المشاركة البيروتية في هذه الانتفاضة الشعبية”، متمنيا “تحقيق آمال اللبنانيين بحياة حرة وكريمة وبلبنان زاهر بشبابه وشاباته”.