اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو او لاقراح آخر اذ من الواضح ان اي اقتراح معجل مكرر يطرح على اول جلسة إنما “الحملة التي قامت تهدف الى ابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ”.
وسأل في كلمة بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير: “اذا اقر قانون ضد الفساد وغيرها من القوانين المهمة فما معنى رفض جدول اعمال الجلسة؟”
بري ذكر “ان الكتلة قررت الطلب من جميع اعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام”. ودعت الكتلة كذلك الى “استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك”.
واعلن ارجاء جلسة الثلثاء 11 الى يوم الثلثاء في 19 تشرين الثاني وفق جدول الاعمال نفسه.