ذكرت مصادر متابعة للإتصالات بشأن الحكومة العتيدة، أن البحث يجري الآن بصيغة حكومية تنال ثقة وقبول مجلس النواب ومكوناته السياسية والحراك الشعبي في الشارع، والهيئات والمنظمات الدولية المالية والاقتصادية، والدول أصدقاء لبنان والدول المانحة.
وأشارت هذه المصادر للـLBCI، الى أن هكذا صيغة حكومية يفترض أن تكون قادرة على الحديث مع كل هذه الأطراف، ولذلك تأخذ المشاورات الجارية وقتها في استطلاع توجهات كل الأطراف، كاشفة عن أنه في اليومين الماضيين واليوم جرت مروحة كبيرة من المشاورات جزء كبير منها كان بعيدا من الأضواء، وذلك بهدف إحداث خرق يؤدي إلى حكومة تثق فيها كل الأطراف التي تم ذكرها.
وأكدت المصادر أن المشاورات شهدت طرح أفكار جديدة، تتعلق بالصيغة الحكومية توافق بين الاختصاص والكفاءة والحضور السياسي الذي يجب ألا يكون على صورة التمثيل السياسي في حكومات السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الفكرة لم تنضج بعد وهي تتطلب المزيد من المشاورات.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الحركة تتواكب مع وصول الموفد الفرنسي وبدء اتصالاته، ومع ما هو منتظر من كلام لرئيس الجمهورية مساء الثلثاء.