كل الخدمات التقنية والمالية والتجارية في الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي “ألفا” و”تاتش” توقفت، كذلك توقف 111 مركز لخدمات الزبائن عن العمل، إلى جانب عدم رد الموظفين على المشتركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وامتناعهم عن مراقبة الشبكات وخدمات الدعم التكنولوجي، وتغذية السوق بحاجاتها من الخطوط وبطاقات التشريج.
هذا الشلل في قطاع الخليوي جاء مع بدء إضراب موظفي الشركتين المشغلتين له، وتوقفهم عن العمل في مراكزها الرئيسية في المناطق كافة، ليتمثل اعتصامهم في اليوم الأول بحضورهم إلى مقار أعمالهم ليس للعمل لكن للاحتجاج خارجها. فهل تطال تداعيات هذا الإضراب المواطنين؟
نائب رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي جو عوّاد أوضح، لـ”المركزية”، أن “حتى الآن الزبائن لم يتأثروا. لكن، هذا الاحتمال وارد في حال حصول أي عطل على الشبكة أو غيرها طيلة فترة الإضراب لأن لن يكون هناك من يصلحه. لم نوقف الخدمات لكن أوقفنا عملنا، بالتالي تلك التي يطالها عطل أو ضرر تتوقف تلقائيا”.
أما فيما خص بطاقات التشريج، فلفت عواد إلى أن “خدمة التشريج أونلاين متوافرة والأسواق مزوّدة بالبطاقات. لكن، في حال عدم فك الإضراب وبالتالي عدم تسليمها من الممكن أن نشهد شحا بها أو أن يخلق ذلك سوقا سوداء”.
وعن التحركات والاعتصامات المقبلة، أكد أن “وقفتنا اليوم أمام مراكز عملنا كانت عفوية. الهدف الأساسي هو الإضراب أما تجمعاتنا وأماكن اعتصامنا المقبلة فليست مقررة ولم نضع خطة واضحة عن التحركات والخطوات المقبلة”.
وقال عواد: “لم يعد هناك من داعٍ للاجتماعات مع المعنيين، لأن في اجتماعنا الأخير مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير كنا في غاية الوضوح والوزير بات يعرف مطالبنا. أكدنا له ضرورة توقيع عقد العمل الجماعي والموافقة على الحقوق المتبقية المختصرة بعدم حسم 30% من مدخولنا السنوي وضمان استمرارية عملنا في أي عقود إدارة او خصخصة أو من أي نوع آخر كانت”.
وإذ شدد على أن “من الضروري معرفة أننا لا نطالب بحقوق إضافية”، أوضح أنه “تقرر الاقتطاع من حقوقنا السنوية التي كنا نحصل عليها بنسبة تعادل الـ30% وهذا ما دفعنا إلى الإضراب”، مؤكدا أنه “مفتوح حتى تحقيق المطالب، علما أن الدعوة إليه كانت مقررة يوم اندلاع الثورة في 17 تشرين الأول، لذلك تقرر تأجيله”.
وتوجه عواد بالاعتذار إلى “أي مواطن في حال تأثير الإضراب عليه في الأيام المقبلة”، مشيرا إلى “أننا لم نكن نتمنى الوصول إلى هذه المرحلة. ونحن نحترم المعايير العالية لنوعية خدمات الزبائن المعتمدة في الشركتين اللتين نعمل لديهما”.