نفذت نقابة أطباء طرابلس والشمال اعتصامًا في مقرها بعنوان “دفاعًا عن حقوق الأطباء والمرضى والقطاع الصحي”، شارك فيه نقباء: المحامين محمد المراد، المهندسين بسام زيادة، الأطباء سليم أبي صالح، أطباء الأسنان رلى ديب، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وأطباء.
بعد النشيد الوطني، أوضح أمين سر نقابة الأطباء إبراهيم مقدسي أن “الاعتصام لرفع الصوت لمن يعنيه الأمر حتى لو أصم أذنيه أمام المصيبة والكارثة التي بدأت تصيب الجسم الطبي بأجمعه، نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية أدت إلى انفجار الشارع اللبناني دفاعًا عن كرامته ومكتسباته وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار إلى أن “الأطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 14 شهرًا والممرضون تقاضوا نصف معاش، والسياسة النقدية وجشع التجار أدى إلى حجب المستلزمات الطبية والأدوية عن المرضى”.
بدوره، قال نقيب الأطباء: “تداعينا إلى هذا الاعتصام تحت عنوان الدفاع عن حقوق الأطباء والمواطنين في آن معًا، لأنهم سويًا على متن سفينة واحدة اسمها النظام الصحي في لبنان الذي بدأ منذ سنوات رحلة الانحدار والأن يتدحرج بسرعة نحو الهاوية بعد أن وضع الأطباء والمواطنون والمستشفيات في مواجهة بعضهم البعض كل يرمي التهمة على الأخر، بينما دولتنا في استقالة طوعية عن مهماتها منذ نشأتها ولزمت هذا القطاع إلى أصحاب الرساميل الذين بنوّه بما يتناسب مع هدف تحقيقهم المزيد والمزيد من الأرباح على حساب تعب وشقاء الأطباء من جهة، وصحة المواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود من جهة أخرى”.
وأشار إلى “مستحقات الأطباء لدى الدولة والجهات الضامنة والتي لم تدفع منذ أربعة عشر شهرًا”، لافتا إلى أن “هذا التقاعس في سداد المتوجبات انعكس سلبًا على الوضع المعيشي للأطباء”، وداعيًا الدولة إلى “تطبيق القوانين في هذا المجال خدمة للشعب الذي تجاهلوا أوضاعه لسنوات طويلة وقسموه طائفيًا ومناطقيًا، فانتفض أخيرا عليهم”.
وقال: “نحن الأن في وقفتنا هذه، ندافع ليس فقط عن حقنا في العيش الكريم إنما أيضًا عن حق الشعب بنظام صحي عصري وحديث لا يتحمل فيه المواطن 60% من كلفة الطبابة خاصة أبناء الطبقات الفقيرة والتي هي الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بعد انحسار الطبقة المتوسطة بسبب سياسات الاقتصاد الريعي التي اتبعت منذ عام 1992 وحتى اليوم”.
من جهته، عرض نقيب المحامين للواقع “الأليم الذي يعاني منه القطاع الطبي والصحي في لبنان”، وقال: “ليس مستغربًا هذا الواقع لأننا ندرك، أنه بعد قرابة شهر على انتفاضة حدثت في لبنان ولا تزال مستمرة تجاه أوضاع يعيشها المجتمع اللبناني بمختلف فئاته، وها نحن نجتمع مع زملائنا في نقابات المهن الحرة لنسجل موقفًا تجاه ما يعانيه زملاؤنا الأطباء وفي القطاع الصحي عامة”.
أما نقيب المهندسين فقال: “البلد من دون رعاية صحية هو بلد مريض ومتعب وحالة الفراغ الحكومي القائمة وشلل السلطة ليست مؤشرًا إيجابيًا على الإطلاق، ومن هذا المنبر النقابي نرفع الصوت عاليًا، فقد آن للحكومة أن تتشكل وآن لمجلس النواب أن يسمع صوت النقابات وأن يلبي مطالبها، وآن للجميع أن يتجاوب مع مطالب شعبنا العظيم الذي يريد دولة عادلة، دولة أبوية رعائية، ولم يعد مسموحًا ان يقع شعبنا في الفقر وآن لصانعي القرار أن يتحركوا لتبديد هذا الوجع الممتد على مساحة الوطن”.
وقالت نقيبة أطباء الأسنان: “بدل أن تشعر الدولة بوجع الناس وتبادر إلى التخفيف من معاناتهم وصرختهم بتأمين حقوقهم، نجدها غارقة في تجاذبات سياسية سئم منها الجميع لاسيما لجهة توقفها عن دفع أي من المستحقات المالية الضرورية للرعاية الطبية، وفي مقدمها أتعاب الأطباء. ومرة جديدة نجد الدولة تحل مشاكلها من جيوب الناس وعلى حساب صحتهم”.
وأضافت: “يكفي هذا الاستهتار بالناس من قبل السلطة واللعب بلقمة عيشهم وعيش أولادهم، وآن لهذه السلطة أن تعطي كل ذي حق حقه. صحيح أن هناك أزمة اقتصادية ونقصًا بالأوراق النقدية ولكن أيضا هناك أولويات وفي طليعتها أوضاع القطاع الصحي قبل صفقاتهم ونفقات مرافقيهم التي تقدر بالآلاف، وليقلعوا عن التذرع بتصريف الأعمال لأن هذه الموجبات المالية هي من الأعمال الإدارية التنفيذية”.
بدوره، قال رئيس بلدية طربلس: “إن دق ناقوس الخطر من قبل نقابة الأطباء وبمشاركة نقباء المهن الحرة، يعكس مدى الخوف الذي ينتابنا في بلدية طرابلس والحذر من مغبة الأوضاع التي وصلنا إليها على صعيد البلد، فما يعانيه الجسم الطبي والصحي بات ينعكس على شعبنا وعلى الطبقة الشعبية في المناطق المحرومة، لاسيما في هذا الوقت حيث ترتفع صرختهم جراء تردي الأوضاع. فكيف إذا اضيفت الأزمة الصحية على المشاكل التي يعانون منها؟”.