أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي “دستورية جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب”، مذكرا بأن “عددًا من المشاريع قد أقرت خلال حكومة تصريف أعمال بالسابق”.
ولفت، في حديث للـ”LBCI”، إلى أن “المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة هي نفسها لعدد من مطالب الحراك الشعبي الحقيقي”، داعيا الحراك لـ”الضغط من أجل تسهيل انعقاد الجلسة”.
واعتبر أن “مجلس النواب يكون في حالة انعقاد دائم في ظل حكومة مستقيلة”، مضيفا أنه “لا يمكن تعطيل الاختصاص التشريعي لمجلس النواب لأن المجلس حسب كثير من الفقهاء الدستوريين وعلى رأسهم إدمون رباط أن المجلس سيد جدول أعماله”.
ذكر أن “المجلس سبق وأن شرع في ظل حكومة مستقيلة اكثر من مرة وخاصة حين أقر قوانين تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأردف: “ليس صحيحًا أن المجلس لا يمكنه التشريع لأن الموازنة موجودة في مجلس النواب”، مشددا على أن “المجلس بهيئته العامة لم يضع يده على الموازنة بعد كي لا يشرع، وطالما أن الموازنة في اللجنة المختصة بإمكانه التشريع كي لا يعطل أعمال المواطنين”.