اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون استقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما إلى التشفّي أو إلى الاستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود. وتبقى الأولوية للاستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر”.
إن الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين ، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر .
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 18, 2019