اعلنت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” أن “الجمعية العمومية لمنظمة الشفافية الدولية طالبت في الاجتماع السنوي 2019 المنعقد في برلين حول قانون العفو العام المنوي مناقشته في مجلس النواب اللبناني، باتخاذ خطوات عاجلة في درب سن قوانين لمكافحة الفساد في لبنان. ويتعين على لبنان إعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأ بإعدادها قبل ثماني سنوات خلت وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات”.
ورأت ان “على البرلمان اللبناني ألا يتبنى القانون المطروح الذي يمنح العفو العام لقضايا الفساد في الماضي. إذ أن تبني هذا القانون سيحدث ارتباكا ويزيد غضب المواطنين الذين شرعوا منذ شهر بالتظاهر على الفساد. إنما وجب على البرلمان أن يحرز تقدما على مستوى تبني تشريعات مكافحة الفساد المتعثرة وذلك بما يتفق وأفضل الممارسات الدولية والتزامات لبنان المحلية والدولية. ويشمل ذلك على قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية، وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء. ومن الضرورة على السلطات أن تتعاون تعاونا وثيقا مع ممثلي المجتمع المدني خلال مراحل بناء إطار مكافحة الفساد في لبنان”.