دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان السلطة الحاكمة إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط خالصة ومستقلة من اختصاصين أكفاء، مضيفاً: “الحل في تشكيل حكومة إنقاذ جديدة مصغّرة من ذوي الاختصاص والكفاءة، تكون أولوياتها إنقاذ الأوضاع المالية والمعيشية والنقدية الحادة، وإلا سيسقط السقف على الجميع. الأمور لم تعد تحتمل مزيدا من التدهور الاقتصادي، ولبنان أصبح في قلب الانهيار المالي”.
وأردف: “أولوية الحكومة الجديدة إنقاذ الاقتصاد، على أن يطرح في وقت لاحق تطوير النظام السياسي، ففي لبنان حاليا أحلام جديدة وحقائق جديدة وتاريخ جديد”.
وفي حديث لـ”العين الإخبارية”، حث قيومجيان رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإسراع في تحديد موعد الاستشارات بأقرب وقت ممكن، كاشفا عن وجود تواصل مستمر بين حزب القوات اللبنانية والرئيس سعد الحريري وعدم وجود تواصل مع رئيس الجمهورية، واردف: “نحن لا نغلق الباب في وجه أي اتصالات لمعالجة الوضع القائم”.
كما أكد أن لا مانع لدى “القوات” من تكليف الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة، ولفت إلى أنه ليس شرطاً أن يكون الحريري فربما يرفض، لكننا نتمسك بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب التي تخطاها الشارع.
واتهم قيومجيان الأطراف التي لا تزال تصر على تمثيل سياسي لها في أي حكومة مرتقبة بلعب “دور معطل”، وإطالة أمد الأزمة اللبنانية، وهو أمر يتعارض مع مطالب الشارع اللبناني الذي فقد ثقته بالسلطة.
اضاف: “حزب الله يصر على حكومة تكنوسياسية، وهو أعلن عدم قبوله بحكومة تكنوقراط أو أي حكومة لا يتمثل فيها”، مشيرا إلى أن الحزب يمثل مع التيار الوطني الحر الأكثرية الحاكمة التي تهيمن على القرار في الحكومة والبرلمان.
واعرب عن أمنيته أن يدرك حزب الله والتيار الوطني الحر خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية، ويعمدا الى القبول بتشكيل حكومة اختصاصيين تحظى بثقة الشعب اللبناني، وثقة الدول المانحة والمؤسسات الدولية النقدية خاصة البنك الدولي.
وتابع قيومجيان: “إن مخاوف حزب الله في غير محلها تماما، لأن عناوين الانتفاضة الحالية اقتصادية ومعيشية واجتماعية”.
وحول تأثر حالة الحراك في لبنان بما يجري من تظاهرات شعبية في إيران، قال: “الحراك في لبنان مستقل عما يجري حولنا في المنطقة، ونحن نركز على أوضاعنا الداخلية، ونرفع شعار تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، واتباع سياسة النأي بالنفس، التي لم يلتزم بها أطراف كثر”.
وعقب قيومجيان على تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني، والتي كانت مقررة لمناقشة قانون العفو العام، قائلا: الانتفاضة الشعبية حققت هدفا مهما بمنع انعقاد جلسة أمس، ونرى أن الأولوية ينبغي أن تكون لتأليف الحكومة، وليس لمناقشة تشريعات جديدة. نفضل عدم مناقشة أي تشريعات إلا في ظل حكومة جديدة، مع التأكيد على موقفنا الواضح بضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية”.