أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي “تشكيل لجنة حدد لها شهر لكي يصار إلى وضع قانون موحد لاقتراحي قانون السرية المصرفية وقانون استعادة الأموال المنهوبة لأن القوانين متداخلة سواء بالنسبة إلى قضايا الفساد أو الأموال المنهوبة واستعادتها أو السرية المصرفية أو الجرائم المالية أو المحاكم الخاصة، وكلها متداخلة سواء أكانت مشاريع أو اقتراحات قوانين، إضافة إلى وجود تناقض كبير بين نصوص المواد التي اقترحها السادة النواب او مشاريع القوانين الأتية من الحكومة”، مضيفًا: “عما هذه اللجنة هو لتوضيح كل الأسئلة بطريقة يكون هناك حرص على ألا تكون هناك أي مخالفة لأي نص دستوري أو أي قانون آخر نظرًا إلى أنها عملية حساسة وتقنية، وتم إقرار تأليف اللجنة التالية: رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان رئيسًا والنواب الزملاء الأساتذة: ياسين جابر، سمير الجسر، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، علي فياض، ميشال معوض وبلال عبدالله، أعضاء، والاستعانة بمصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابتي محامي بيروت وطرابلس والشمال والسادة النواب مقدمي اقتراحات القوانين”.
وأضاف، خلال ترؤسه جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف: “أعتقد أن الأمور وضعت على السكة الصحيحة لحسم الفوضى في تقديم اقتراحات القوانين من كل حرب وصوب ولا بد من تنظيم هذه القوانين بقانون واحد يجمع كل المواد ويعالج كل القضايا ابتداء بالسرية المصرفية مرورًا باستعادة الاموال المنهوبة وقضايا المحاكم المخولة محاكمة هؤلاء، وإلى ما هنالك من قوانين معنية بهذا الشأن. وسيصار إلى إنهاء عمل هذه اللجنة خلال شهر، وهذا موعد حاسم، عندها نعود إلى اللجان المشتركة لإقرار القانون”.
وأضاف: “أريد أن أشير إلى أمر آخر، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللجان المشتركة القوانين التالية: بعضها كان مدرجًا في جدول أعمال الهيئة العامة ويتعلق بالفساد، المحكمة الخاصة للجرائم المالية، ضمان الشيخوخة، العفو العام. وهذا أمر أيضًا أصبح في اللجان المشتركة وسنعقد جلسة الأربعاء المقبل في محاولة لإقرار قانون ضمان الشيخوخة”.
وتابع: “كل هذه القوانين كانت محالة على لجان عدة في مجلس النواب، قبل الحراك وقبل أن يرتفع صوت واحد يتحدث في هذا الموضوع، لكن رئيس المجلس بعد الحراك استخدم صلاحيته الخاصة بالاسترداد، وعادة لا تسحب القوانين من اللجان، ووضعها في اللجان المشتركة. ويجب أن يعلم الجميع أننا لا يمكن أن نشرع تحت ضغط الشارع، لسبب بسيط، وهذا أمر معترف به دوليا: لماذا اللجان تكون سرية وليست علنية في كل بلدان العالم أو معظمها لأن هذه اللجان هي المختبر”.
وختم: “لا نستطيع أن نشرع في قضايا علمية تحت عناوين شعبوية، يجب أن نستعمل العلم وسيلة لصوغ النص. من هنا جاءت فكرة سرية اللجان وسميت المختبر والهيئة العامة سميت المسرح بالمفاهيم الديموقواطية البرلمانية. نحن نحاول أن نقول إننا بالفعل نريد أن نلبي المطالب المحقة في مسائل تتعلق بنظافة الواقع والفساد واستعادة الاموال المنهوبة والجرائم، فضلا عن الشيخوخة وغيرها من القضايا ذات الصلة”.