بالتزامن مع إعلان إضراب الهيئات الاقتصادية وتراجعها عن دعوتها للإضراب، بدأ أصحاب محطات المحروقات إضرابًا مفتوحًا ردوا أسبابه إلى “حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود سعري صرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار وتحملهم تبعات عدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بالاتفاق المبرم بينهما”.
وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني طالبت أصحاب المحطات “عدم تحميل المواطنين أعباء لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف الاستثنائية”، مؤكدةً أن “الوقت ليس مناسبًا لزيادة الأسعار”.
وفي السياق، علق رئيس مجموعة محطات “البراكس” جورج البراكس عبر “المركزية” على كلام البستاني وقال: “أوافق الوزيرة عدم تحميل المواطن عبء الأزمة إذ تكفيه مشاكله الاقتصادية. لكن أصحاب المحطات مواطنون أيضًا ومن حقهم الحصول على الجعالة الواردة في جدول تركيب الأسعار، ولا يجب أن يدفعوا ثمن الخلاف بين شركات استيراد المشتقات النفطية ومصرف لبنان الذي أخل بتنفيذ الاتفاق بين الطرفين، إذ بتنا نخسر ألفي ليرة لبنانية في كلّ تنكة بنزين، ويجب إيجاد حلّ على المستوى السياسي ويعطى لكل صاحب حق حقه. كلّ ما نطالب به تسعير المحروقات بالليرة اللبنانية ويفترض بوزارة الاقتصاد مراقبة التزام الشركات المستوردة بذلك وبالسعر الرسمي”.
وعن إمكانية تطبيق الحلّ في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والنقدية السائدة، تساءل: “لماذا تحميل وزر الأزمة لأصحاب المحطات فقط؟”، لافتا إلى أن “40 في المئة من المحطات أغلقت أبوابها. وكلّ صفيحة بنزين يشتريها المواطن وفق السعر الرسمي يخسر فيها صاحب المحطة 400 ليرة إلى جانب القضاء على جعالته نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، أما كلّ تنكة مازوت فيخسر فيها 500 ليرة، لذا بات يفضل الإغلاق على شراء المحروقات وبيعها”.
وأوضح أن “صدور قرار عن أي وزارة معنية وذات صلاحية ينص على تسليم الشركات المستوردة المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية وفق جدول تركيب أسعار يدفعنا حتما إلى تعليق الإضراب، نحن لا نطالب بزيادة الأرباح ولا الجعالات بل الحد من خسائرنا، وبهذه الطريقة لا ترتفع الأسعار على المستهلك النهائي ونحن ندفع الثمن لأن في حال رفعها لن نطالب بحلول كوننا سنسد الخسائر التي نتكبدها على غرار ما يحصل في أسعار المواد الاستهلاكية اليومية”، مردفا: “أصحاب المحطات بذلوا أقصى جهدهم وتحملوا معاناة في هذه الفترة الصعبة ليتمكنوا من الاستمرار، لكن بعد ثلاثة أشهر بات ذلك صعبا وهم على شفير الإفلاس”.
وتعليقا على استغراب الوزيرة تزامن الإضراب مع موعد المناقصات وفض عروض استيراد البنزين، أكد أن “لا علاقة للإضراب بذلك، نية الوزيرة صافية لكن ما يحدث على الأرض مختلف عما تعتقده”، مشددا أن “عند صدور قرار عن وزارة الطاقة بأن تسليم البنزين من منشآت النفط سيكون بالليرة اللبنانية وفقا لجدول تركيب الأسعار وأن التسليم مفتوح لأي كان من تجار المحروقات من دون أي تعهد في المقابل أو بند جزائي أو كفالة أو حصة، حينها كلّ المحطات لن تشتري حتماً هذه المادة إلا من الدولة”، مضيفًا: “هذا ما يحصل في شراء المازوت، لأنه في الواقع لا يباع بالليرة ولا يمكن لاي شخص شراؤه من المنشآت لأن ذلك تتطلب التوقيع على الكثير من التعهدات والبنود الجزائية”.
وعن إمكانية التراجع عن الإضراب أشار إلى أننا “وافقنا مرات عدة على إعطاء مجال للمسؤولين لحل الأزمة متراجعين عن الإضراب، ومرّ شهر على طلب رئيس الحكومة المستقيلة إعطاءه مهلة 42 ساعة، في حين أن الحل لن يأتي إلا من جانبه، لكن الفرص استنفذت ومستمرون في الإضراب ولم يتصل بنا أي من المسؤولين سوى وزيرة الطاقة مع العلم أن المسؤولية لا تقع عليها”.