حتى الأمس القريب، كان الثنائي الشيعي لا يزال متمسكًا بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة العتيدة. غير أن التطورات الميدانية والسياسية التي سُجّلت على مدى اليومين الماضيين، أوحت وكأن الطرفين ما عادا مصرّين على موقفهما هذا.
فرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أعلن انه “سيخاصم الحريري مدى الحياة” إذا لم يقبل بالتكليف مجددا، تبدّل تموضُعه إلى درجة الانقلاب التام، إذا جاز القول، منذ أن قاطعت كتلة “المستقبل” جلسة انتخاب اللجان والتشريع منذ 10 أيام. وفي وقت نُقل عنه إن “المهمّ التأليف لا اسم المكلَّف”، لم يتردد “الإستيذ”، شخصيًا، في تصويب سهامه على رئيس “التيار الأزرق”، من بوابة حكومة تصريف الأعمال “المستقيلة من واجباتها في هذه الظروف الدقيقة”، وفق ما قال في لقاء الأربعاء، في كلام يدل بوضوح إلى تردّي العلاقات بين عين التينة وبيت الوسط، وإلى “حرد” سيّد المجلس من الحريري. “حزب الله”، بدوره، بدا على الموجة نفسها. فعبر قناة “المنار” الناطقة باسمه، حمّل الحريري مسؤولية تعطيل انعقاد حكومة تصريف الأعمال، بعد أن اتّهمته أوساط الضاحية على مر الأسابيع الماضية بممارسة الدلع السياسي”.
في موازاة ذلك، عملت أوساط “الثنائي” على تعميم معلومات تُظهِر حجم التنازلات التي ارتضى تقديمها لتسهيل طريق الحريري إلى رئاسة السلطة الثالثة من جديد، ومنها القبول بصيغة “حكومة من 20 وزيرًا بينها فقط ستة سياسيين ضمنهم الحريري ويكونون وزراء دولة في مقابل 14 وزيرًا تكنوقراط يحملون الحقائب”، وفق ما كشف بري لزواره ليختم “أمل” و”حزب الله” قدّما فعلًا لبن العصفور للحريري”.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، فإن بيان “ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل الحكومة” الذي رماه الحريري في وجه أهل السلطة كلّهم، الثلثاء، فاقم غضبةَ الحزب والحركة على الرئيس المستقيل، خاصة وأن رهانهما كان على أن تراجع الأخير عن تصلّبه أمام الفوضى التي حصلت في الشارع نهاية الأسبوع والتي تولاها مناصرو التيار “الوطني الحر” والثنائي الشيعي. إلا أن نتائجها أتت عكسية، فقرر الحريري إزاء هذه الضغوط، الانسحاب تماما من المشهد، واضعًا مَن حاولوا محاصرته في “بيت اليك”.
أمام هذه الخطوة المفاجئة، طلب الحزب والحركة من بعبدا التريث في الدعوة إلى الاستشارات الملزمة التي كانت الأخيرة ترغب في حصولها. فهكذا كان.
وبعد أن كان الفريق “الثلاثي” حمّل الحريري مسؤولية حرق الأسماء التي طُرحت تباعًا لتولي رئاسة الحكومة، من محمد الصفدي إلى بهيج طبارة، واصل “الحزب” و”الحركة” و”التيار” حملتهم هذه، ملمّحين إلى أن “الحريري حرق المرشح سمير الخطيب”، من خلال قولهم عبر مصادر مقربة منهم، أن “اسم الأخير سقط بعدما التقاه الحريري سريعًا من دون أن يصدر عنه أي موقف أو ردة فعل”…
ومع أن القاصي والداني بات يعرف موقف “المستقبل” من شكل الحكومة وطبيعتها، حاول “الثلاثي” اللعب على “حبل” إقناع “الأزرق” بالمشاركة في الحكومة “سياسيًا”، ولو لم يكن الحريري رئيسًا لها، إلا أنه اصطدم برفض بيت الوسط المتمسك بحكومة تكنوقراط لا وجود لسياسيين فيها”.
إزاء هذه المعطيات، تضيف المصادر، “يبدو أن بعبدا وعين التينة والضاحية، تحاول تظهير إنها “فعلت كل ما يلزم وأكثر” لإدخال “المستقبل” إلى الحكومة إلا أنه رفض”، في خطوة تمهيدية، تُعدّ ربما لتوجّهها نحو حكومة من “لون واحد” في قابل الأيام.. وتبقى معرفة كيف سيتلقّفها الثوار والمجتمع الدولي ودول سيدر…