درست لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، في جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي أوضاع القطاع الصحي، وكان الاجتماع جامعًا في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق ونقيب أصحاب المستشفيات ونقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب مستوردي الأدوية ونقيبة مصنفي الأدوية ونقيبة المستلزمات الطبية، بحسب ما قال عراجي.
وأضاف: “الكل يعرف أن البلد يمر في مرحلة صعبة جدا، ومن أجل أن لا نحمل الحراك مسؤولية ليس هو سببها، بل هو كان نتيجة، بالنسبة لي كان نتيجة، وأعرف كطبيب كم كان المواطن اللبناني يعاني في القطاع الطبي وغيره، ولكن مثل هذا الوضع الذي وصلنا إليه في القطاع الطبي لم أشهد مثل ذلك من قبل. كان كل شيء مؤمنا والأن تسمعون الصرخة”.
وأردف: “وزير الصحة مشكورًا وضعنا في أجواء القطاع الصحي وماذا يفعل، ما أريد قوله أن الفكرة الأساسية للاجتماع الذي عقد، هو أن كل هذه القطاعات كانت متواجدة لتؤمن أمرًا هو حماية المريض لأن المريض يعاني كثيرا سواء إذا أراد الدخول إلى المستشفى أو إذا تعرض أحد من أولاده لأزمة صحية وأراد الدخول إلى المستشفى، وتعرفون أن للمستشفيات 1400 مليار دولار مع الجهات الضامنة، من وزارة الصحة، من الضمان الصحي، من القطاع العسكري وتعاونية موظفي الدولة. المستشفيات تقول إنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه لا نستطيع أن نستمر، لديها نقص في السيولة وهناك مشكلة في قضية التحويلات. يعني لا يستطيعون أن يحولوا من اللبناني إلى الدولار، معظم الأمور نستوردها من الخارج، نستورد بعشرين مليار دولار ونصدر بـ3 مليار. هناك 17 مليار دولار في ميزان المفوعات، المستشفيات تقبض باللبناني ولا نستطيع إجراء تحويلات، البنوك كانت اعطتها تسهيلات وهذه التسهيلات توقفت”.
وتابع: “الكلام الذي كان يقال لكل القطاع الطبي هناك تكافل وتضامن. نحن في أزمة خطيرة أي الأزمة الصحية، المفروض التكافل والتضامن بين مكونات الشعب اللبناني، المفروض أن نساعد للخروج من هذه الأزمة، سواء المستشفيات أو مستوردو الدواء أو مصنعو الأدوية. كان البنك المركزي قد قرر أن يصرف 4 مليارات دولارت للقمح والدواء والمحروقات، منها 400 مليون دولار للقطاع الصحي وهذه الأموال حسب وزير الصحة لم تتأمن، أعطوا وعدا أن 400 مليون دولار سيتم تامينها، وهو ما يريده القطاع الصحي الأن، ولم يلتزموا به من قبل حاكمية مصرف لبنان. ويقول إن القرار كان 50 بالمئة تعطى للمستلزمات الطبية من دولارات بموجب سعر صرف مصرف لبنان، و50 بالمئة هي مستلزمات تشتري الدولارات من الخارج. يقولون إن مصرف لبنان حتى الأن لم يلتزم حتى بالـ50 بالمئة. بالنسبة لقطاع الأدوية صار هناك التزام بأن يعطى 85 بالمئة، أي يعطيهم مصرف لبنان بموجب السعر الرسمي، ويقولون إنه لا يوجد التزام لغاية الأن. المصانع الوطنية تستورد معظم الأمور من الخارج، صار هناك التزام بأن يعطى لمصنعي الأدوية اللبنانية 75 بالمئة، كما أنه لم يحصل التزام بهذا الموضوع”.
وقال: “جبق يقول، بالنسبة للدفع في المستشفيات إلى الأن في 2019 لم يفرج عن أي شيء بالنسبة لوزارة الصحة ولم تجر العقود مع المستشفيات حتى الأن. ديوان المحاسبة تأخر في التعيينات التي يجريها، العقود عندما تصدر الموازنة المفروض أن تذهب إلى ديوان المحاسبة الذي يوافق عليها الوزير، يقول إنه بالأمس تمت الموافقة على عقود المستشفيات الحكومية. أما الجهات الضامنة التي تحدثنا عنها، الضمان يدفع سلفا. اقترحنا على الوزير، بما أن الضمان يستعمل هذه الطريقة ومن أجل أن يبقى للمستشفيات سيولة في الأموال، اقترحنا عليه أن يعطي سلفا خصوصا أن هناك أزمة مع الممرضين والممرضات الذين دورهم مهم. إذا استمرت الأزمة شهرا سندخل في نفق كبير في موضوع الاستشفاء”.
وختم: “بالنسبة لأسعار الدواء، لم يحصل أي غلاء لأسعار الأدوية المستوردة لغاية الأن وهذا الأمر لا نستطيع أن نضمنه لفترة طويلة، فهو القطاع الوحيد الذي لم تنخفض فيه نسبة المبيعات نتيجة خوف الناس، بل كان هناك زيادة مبيعات في قطاع الدواء. جرى اتفاق بعدما تحدثنا مع الوزير، بأن أتصل بحاكم مصرف لبنان للحصول على موعد لنلتقي به، كلجنة الصحة النيابية، ونقول له إن هذا القطاع لا يستطيع إن يستمر إن لم تحصل تسهيلات للقطاع الطبي”.