أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان “أنّنا نمرّ بوضعٍ استثنائي وأطلب من الحكومة الجديدة أن تعمل على إصدار قانون تُعدّل فيه قانون العمل”.
وقال في حديث الى الـ”ام تي في”: “لا يحقّ لوزارة العمل أن تمنع صرف الموظف من عمله ولكنّنا تحرّكنا في الإطار وطلبنا من المؤسسات عدم القيام بصرفٍ استباقيّ للموظّفين”، كاشفاً أنّ “لدينا 70 طلباً في أقلّ من 10 أيام من الشركات لصرف جماعي وشكاوى من الموظّفين بالمئات”.
ولفت أبو سليمان إلى “أنّنا نريد خطّة شاملة تتطرّق إلى الوضع النقدي والوضع الإجتماعي والسيولة وهذا لا يُمكن أن يتحقّق إلا بإصلاحات بنيوية أساسيّة من قِبل الدولة”.
وشدد على أنّه “يُمكن محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين، ولكن هذا يأتي مِن قضاة نزيهين وليس من السلطة المُتّهمة بالفساد”.