أوضح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس أن “بالرغم من صدور القرار رقم 3640 في تاريخ 4 كانون الأول الماضي عن معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الذي وزع الكلفة الإضافية التي تتكبدها شركات الاستيراد والناتجة عن تمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند استيراد البنزين على الشركات والمحطات والصهاريج مقابل تسليم البنزين الى شركات التوزيع والمحطات بالليرة اللبنانية، وبالرغم من ان النقابة قبلت على مضض هذا القرار وجدول تركيب الاسعار التابع له والذي اقتطع موقتا 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين، اعتبرت النقابة هذه التضحية انها الثمن المتوجب حاليا على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، حتى ولو ان هذا الموضوع هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان”.
وأضاف البركس، في بيان: “بالرغم من كل هذه التضحيات التي قدمها اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي تكبدوها، يستمر بعض شركات الاستيراد برفض تنفيذ قرار وزيرة الطاقة والمياه والالتزام بجدول تركيب الاسعار ورفض تسليم البنزين بالليرة اللبنانية، بل اكثر من ذلك لا تزال هذه الشركات تفرض جزءا من الثمن بالدولار الاميركي. كما اننا نلاحظ محاولات عديدة من قبل البعض لإعادة عقارب الساعة الى الوراء والتراجع عن هذا الاتفاق والضغط لإلغاء هذا القرار”.
وختم: “إن نقابة اصحاب المحطات تتشبث بتنفيذ قرار معالي وزيرة الطاقة وتطلب من معاليها التدخل لفرض تنفيذه على جميع المعنيين ورفض اي محاولة لإلغاء القرار 3640 القاضي بتسليم البنزين بالليرة اللبنانية، والنقابة ترفض في الوقت الحاضر اي تعديل يخرج عن قرار تسليم البنزين بالليرة اللبنانية. وتذكر النقابة بأنها تقوم حاليا بجميع الاتصالات المتوجبة لإيجاد حل لمادة المازوت لاستلامها من قبل شركات التوزيع والمحطات بالليرة اللبنانية”.