IMLebanon

هل تصمد المدارس حتى نهاية السنة؟ (تقرير ميليسا ج. افرام)

لم يأت من عبث قرار وزير التربية اكرم شهيب تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة شؤون المدارس وتعثرها. هذا القرار أتى نتيجة مطالبة عدد كبير من المدارس نظراً إلى الأوضاع المالية الكارثية التي وصل إليها لبنان في ظل عدم قدرة عدد كبير من أهالي الطلاب على دفع أقساطهم والمتوجبات عليهم للمدارس.

وزير التربية عقد اجتماع مع ممثلي المدارس نتج عنه تشكيل لجنة طوارئ لمحاولة المعالجة في حال حدوث مشاكل كبرى. وبحسب المعلومات التي توافرت لموقع IMLebanon عن الاجتماع تم عرض لمدى التأخير في المدارس بسبب التعطيل وقد تفاوتت الأرقام بين 5 أيام فقط في مدارس الضاحية الجنوبية مرورا بـ16 يوماً بمناطق جبل لبنان وصولا إلى 33 يوماً في طرابلس، وهذا ما دفع إدارات المدارس إلى محاولة التعويض عبر التدريس أيام السبت وبعد الظهر في بحر الأسبوع بما يكفي لتعويض ساعات التأخير، وذلك بعدما تم الاتفاق نظريا على ضرورة إنهاء البرامج في مواعيدها لإجراء الامتحانات الرسمية في أوقاتها إفساحا في المجال أمام الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج.

لكن الإشكالية الأكبر التي تُطرح أمام المدارس ووزارة التربية تتمثل في عجز عدد كبير من ذوي الطلاب عن دفع الأقساط المدرسية المتوجبة عليهم لاعتبارات عدة، فمنهم من فقد عمله ومدخوله ولم يعد قادراً، ومنهم من تمنّع عن الدفع طإجراء احترازي تحسباً لإمكان فقدان عمله أو لذهاب الأوضاع نحو الأسوأ وهو يفضل في هذه الحال اعتبار تسديد أقساط المدارس أمراً ثانوياً في حين أنه يصرّ على إرسال أبنائه الى المدرسة. أما المفارقة فتمثلت في أن عددا من الأهالي الميسورين امتنعوا أيضاً عن تسديد القساط، ولهذه الأسباب عمد بعض المدارس إلى إجراء “اختبار” للأهالي من خلال الامتناع عن تسليم دفاتر العلامات للأولاد الذين لم يسدد ذووهم أي دفعة من القسط وطالبوهم بتسديد ولو مبلغ يسير لتسيير أمور المدارس.

وبحسب مصادر إدارات المدارس فإن المؤسسات التربوية تواجه على أكثر من جبهة: الجبهة الأولى هي جبهة المستحقات تجاه الدولة اللبنانية، ومنها على سبيل المستحقات للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي التي يجب دفعها ضمن المهل المحددة وإلا يتم فرض غرامات مالية ولم تقبل إدارة الضمان إلغاء الغرامات في حال التأخير تحت شعار أن إلغاء الغرامات يحتاج إلى قانون من مجلس النواب. الجبهة الثانية هي جبهة رواتب الأساتذة والموظفين، وعلى هذه الجبهة بدأ تعثر المدارس وحتى الكبرى منها مثل مدارس المقاصد والوردية والرسل وغيرها التي بدأت تدفع نصف رواتب للأساتذة أو على الأقل أبغلتهم بسريان هذه الإجراء اعتباراً من مطلع العام. وهذه الإجراءات جعلت الأساتذة ونقابة المعلمين يلجأون إلى خطوات مواجهة والتلويح بالإضراب ما يهدد استمرارية السنة المدرسية. والجبهة الثالثة هي جبهة الأهالي الذين يتعاطون مع المدارس وكأنها من أصحاب الثروات وبالتالي وكأنها تستطيع الاستمرار في تأدية دورها التربوي ولو لم يتم تسديد الأقساط.

في الخلاصة فإن السنة الدراسية باتت على المحك وخصوصا أن أي جهة غير قادرة على مساعدة المدارس على الاستمرار، فلا موازنة في وزارة التربية ولا قدرة للدولة المفلسة على التحرك، كما أن الانهيار المالي والتعثر العام وصل إلى حدّ من الخطر بات معه مصير الطلاب في مهب الريح… فهل تصمد المدارس حتى نهاية السنة؟ كل المعلومات تؤكد استحالة الاستمرار لأكثر من شهرين إضافيين…