أوضح الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز “الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بأن هناك حسابات مصرفية وشركات تجارية عائدة لباسيل باسم المدعو طوني صعب والمدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية”.
وأكد، في بيان، أن “هذا الخبر هو مفبرك وعار عن الصحة كالعادة، بدليل ألا علاقة تجارية أو مالية تجمع الشخص المذكور بباسيل، الأمر الذي يثبت كذب وزيف الخبر. وكان من الأجدى على مطلقي هذه الشائعات إبراز ما يثبت وجود هذه الشركات أو الحسابات المشار إليها بدلا من إلقاء التهم الباطلة جزافًا مما سيجعلهم موضع مساءلة وملاحقة”.
وأعلن أننا “سنتقدم يوم الاثنين من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى بحق الناشطة كندا الخطيب وبحق كل من تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة، طالبين إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم بهدف إدانتهم عن افعالهم الجريمة تلك”.