كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
عشية انعقاد مؤتمر باريس دعماً للبنان، وخلال استقباله المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجلس النيابي بصدد إنجاز موازنة العام 2020 والتي شارفت لجنة المال والموازنة على الإنتهاء منها تمهيداً لإقرارها قبل نهاية العام، وأبلغ الموفد الأممي بهذا الأمر حيث رحب الأخير بهذه الخطوة واعداً حينها بإبلاغها للمؤتمرين في باريس.
وبمعزل عما إذا كان تمّ الإبلاغ أم لا، وبعيداً من المناكفات السياسية التي ربما تؤخر إنجاز الموازنة بعض الوقت، فإن بري مصر على إنجاز الموازنة قبل نهاية العام إنطلاقاً من حرصه على ديمومة المؤسسات الدستورية وانتظام عملها الذي لا يستقيم بلا الموازنة.
وكرّر هذا الأمر خلال لقاء الأربعاء النيابي، عندما أبلغ النواب بأنه سيدعو إلى جلسة مناقشة وإقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي، بعد إنجازها من قبل لجنة المال المتوقع والمفترض أن يحصل اليوم. ولهذه الغاية، زار رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان عين التينة أمس وبحث مع بري بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل آخر محطات المشروع.
وكان ملفتاً كلام كنعان بعد اللقاء، خصوصاً عندما أشار إلى “تراجع في الإيرادات، ونقص تجاوز الثلاثين بالمئة عن الإيرادات التي كانت ملحوظة، ما يوازي الـ4 مليارات دولار”، معتبراً أن “هذا الوضع يتطلب معالجة إستثنائية لا عادية”. وتحدث عن شفافية أياً كانت النتيجة، ومصارحة اللبنانيين بكل الوقائع المالية، وطرح المعالجة الممكنة، وعن مواجهة بتضامن الجميع وموصولة بالسياسة، لأن الإقتصاد وحده لا يمكن أن يؤدي إلى حل مالي واقتصادي، فالسياسة مفتاح الحلول واستعادة الثقة، كما دعا “الجميع الى أن يتراجعوا خطوتين إلى الوراء وأن يفكروا قبل اتخاذ أي قرار سياسي”.
في المقابل، يرى مقرر لجنة المال وعضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس في حديث لـ”نداء الوطن” أن “الأولوية هي لإنقاذ البلد، والدستور وُجد للإنقاذ وليس للجدل غير المفيد، وقبل وجود حكومة وخطة يبقى من الصعب التوقع أو الحديث في الأرقام”.
وإذ لفت إلى أن البحث اليوم في اللجنة سيستكمل ما كان معلقاً من بنود الموازنة، تحدث عن عدم قناعة بما هو مطروح بسبب غياب الإيرادات والتوقعات من هذه الإيرادات التي تراجعت 36 بالمئة”.
وقال نحاس: “من المفترض أن يكون اليوم هو الأخير أمام اللجنة وسنرى ماذا حمل رئيس اللجنة من مقترحات بعد لقائه الرئيس بري ووزير المال ليُبنى على الشيء مقتضاه”. وبانتظار ما ستخلص إليه لجنة المال اليوم، يعود إلى الواجهة الكلام والإجتهادات والآراء التي توافق أو تعترض على انعقاد مجلس النواب في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال، رغم أن هذا الأمر قد حصل سابقاً تحت عنوان “الضرورة” من أجل تسيير شؤون الدولة والبلاد، كذلك سيعود السؤال عن قطوعات الحسابات التي أعطيت الحكومة المستقيلة مهلة ستة أشهر في قانون موازنة الـ2019 لإنجازها؟
في الخلاصة، يبقى السؤال الأكبر والأهم: لمن ستكون هذه الموازنة إذا استمر التدهور المالي والإقتصادي؟ ومن أين ستأتي أموالها؟ أم أنها ستكون حبراً على ورق؟ كما يُقال.