بضربة قواتية وبحثًا عن ميثاقية مسيحية لن يسير القطار الحكومي بسلاسة من دونها، قذف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الاستشارات النيابية الملزمة من الاثنين إلى يوم غد الخميس. ولا يخفى على أحد أن بين سطور هذه الخطوة محاولة جديدة من الحريري ليؤمن لنفسه عودة سلسة إلى السراي، بعدما احترقت أسماء خصومه على نار سياسية هادئة..
ولكن، وفي انتظار ما ستنتهي إليه مهلة الـ 72 ساعة التي أعطاها رئيس الجمهورية ميشال عون للأفرقاء السياسيين للاتفاق على السلة الحكومية المتكاملة من حيث الشكل والمضمون، إضافة إلى شخص رئيس الحكومة العتيد، تدعو مصادر سياسية عبر “المركزية” إلى قراءة ما بين سطور الصورة السياسية جيدا، على اعتبار أن من شأن ذلك أن “ينصف” إلى حد ما عون في مقاربته الملف الحكومي برمته منذ انطلاق الثورة الشعبية قبل شهرين. وهو ما تنادي به أوساط سياسية موالية ومحسوبة على التيار “الوطني الحر” أيضا.
وفي هذا السياق، تلفت الأوساط العونية إلى أن “إقدام الحريري على طلب التأجيل الثاني للاستشارات النيابية الملزمة يعد المؤشر الأقوى إلى أن طبخة الصفقة السياسية والحكومية لم تنضج حتى اللحظة، ما يعني أن من غير “الحكيم” أن ينطلق العمل بها قبل أن تنجز”، منبهة إلى أن “أي مغامرة من هذا النوع تعني إغراق البلاد في مجهول قد يجرها إلى ما لا تحمد عقباه، وهو ما بدأ الشغب الذي سجل في الشارع في الأيام الماضية يعطي إشارات خطيرة إليه”.
من هذا المنطلق، تؤكد الأوساط “البرتقالية” عينها أن عون تنبه، منذ إنطلاق الثورة، إلى خطورة الفراغ الحكومي الذي بتنا أمامه ما دفعه إلى التريث قي الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة بعيد استقالة الحريري “المباغتة”، استجابة لمطالب شارع محتقن كانت استقالة الحكومة على رأس مطالبه، مذكرة بأن رئيس الجمهورية كان دعا زعيم “تيار المستقبل” إلى عدم الاستقالة قبل إنجاز الاتفاق السياسي حول الحكومة المقبلة، المترنحة على حبال الشكل قبل المضمون، بدليل أن المماحكات مستمرة بين المطالبين بحكومة تكنوقراط تضم اختصاصيين مستقلين قادرين على انتشال البلاد من كبوتها، على رأسهم ثوار 17 تشرين والحريري نفسه، و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”الكتائب”، في مقابل الداعين إلى استنساخ الحكومة المستقيلة في فريق يضم السياسيين إلى جانب الاختصاصيين، وهو مطلب تبدو بعبدا وثنائي الضاحية- عين التينة في واجهة رافعيه، ما يفسر داء الشلل الذي ضرب مفاوضات التكليف والتأليف أخيرا.
وتشير الأوساط في الإطار عينه إلى “أن مقاربة الأمور “الحكومية” من هذا المنظار قد تنزع عن رئيس الجمهورية المواقف السلبية التي أطلقت في حقه متهمة إياه بمخالفة الدستور ووضع حصان التأليف قبل عربة التكليف، فيما هو يعتبر أن واجبه الأول يكمن في الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، مهما كان الثمن”، مشددة على أن عون لا يزال عند تمسكه بالاتفاق السياسي السابق لأي تكليف لتجنب مزيد من المواجهات بين الفريق الرئاسي وبيت الوسط، وهو ما شهدت عليه منصات “تويتر” بين عدد من نواب تكتل لبنان القوي وصقور الفريق المحيط بالرئيس الحريري.
غير أن الأوساط ألمحت إلى أن عون يواصل اتصالاته ذات الطابع الحكومي، وهي أفضت إلى لائحة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة، قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.