IMLebanon

لبناني يبتز القاصرات عبر الإنترنت بهذه الطريقة!

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “وردت شكوى من القضاء المختص الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، مقدمة من والد فتاة (مواليد عام 2005) ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز وإقلاق راحة وتعرّض للسمعة والتشهير وإغواء قاصر.”

وتابع البيان: “من خلال الاستماع إلى وكيل الجهة المدعية، أفاد بأن الضحية كان قد وردها طلب صداقة من مستخدم الحساب الإلكتروني “Layla zi”، على أساس انه أنثى، وأرسلت له الصور العارية، ثم تطوّر التواصل ليشمل الـ “Whats App ” وبعد إصرار مشغل الحساب على التواصل معها بواسطة الفيديو والتعري امام الكاميرا والقيام بإيحاءات جنسية، أطلعت القاصر والدتها التي طلبت منها عدم التواصل معه مجددا وحظر رقم هاتفه، عندها قام بتهديدها بنشر الصور في حال لم تتواصل معه مجدداً.

من خلال المتابعة الفنية والتقنية، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته، حيث جرى توقيفه في محلّة أبي سمرا – طرابلس، بتاريخ 16/12/2019، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)”.

وأضاف البيان: “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبأنه يتواصل مع قاصرات منتحلاً صفة فتاة، ويتقرب منهن بهدف الحصول على صور خاصة بهن، بعد أن يرسل لهن صوراً لفتيات يستحصل عليها من خلال الانترنت، ثم يتواصل معهن عبر الواتساب من خلال رقم الهاتف 516221/71، ويطلب منهن التعري أمام الكاميرا، وفي حال رفضت أحداهن الأمر يهددها بنشر ما يملك من صور وفيديوهات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تهديده بإعلام ذويها بالأمر.

من خلال الكشف الفني على الحساب الالكتروني “Layla zi”، تبين وجود عدد كبير من صور عائدة لفتيات قاصرات، تتراوح أعمارهن بين /12/ و/15/ عاماً.”

واختتم: “بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، عدم التقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق تحت أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.”