أرسل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير ثلاثة كتب إلى كل من: وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، طالب فيها بـ”اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الضغوط عن المؤسسات وتسهيل أمورها وتأجيل الدفعات المستحقة عليها وتقسيطها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد والظروف القاهرة التي تعاني منها المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تدفع الكثير منها إلى الإقفال وتضع الآلاف الاخرى على حافة الإفلاس”.
وشدد شقير، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، على “ضرورة رفع مستوى الضمان الوطني خصوصًا من قبل الدولة مع المؤسسات تحسسًا مع أوضاعها، ومن أجل مساعدتها والحفاظ عليها وعلى اليد العاملة اللبنانية وحماية للاقتصاد الوطني، في هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب والأدق في تاريخ لبنان”.
وأكد أن “الحفاظ على مؤسساتنا وعلى قطاعنا الخاص الذي يشكل العامود الفقري لاقتصادنا الوطني من شأنه الحفاظ على قدراتنا الاقتصادية واستمرارية تمويل الدولة وكذلك على عوامل ومقومات النهوض من جديد”، متمنيا “اتخاذ هذه الإجراءات بالسرعة القصوى كي تؤتي ثمارها قبل حصول المزيد من الأضرار والخسائر”.