IMLebanon

سلامة يتمسّك بثبات سعر الصرف… وصفير: لا تخافوا

 “القِلة بتولّد النقار” قول مأثور لم ينحصر بزمن بل بأزمنة تشهد حالات كالتي نمرّ بها اليوم.. وليس أسوأها حَبس أموال اللبنانيين في المصارف والسماح بسحبها في مواعيد محددة من الأسبوع.

فاللبنانيون الخائفون على أموالهم لم يترددوا في اتهام المصارف بحرمانهم من جنى عمرهم، وإدارات المصارف قلقة على ودائع ائتُمنت عليها على مدى تاريخ من الثقة، في حاضرٍ مأزوم سياسيا و”مخنوق” اقتصاديا، ومستقبل ضبابي لا أحد يقرّ بما يخبّئه… فتلجأ إلى تدابير وإجراءات موجعة خوفا من قابل الأيام.

“لا تخافوا .. الأزمة ستنتهي قريبا إن شاء الله”، بهذه العبارة توجّه رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى صغار المودِعين اللبنانيين الخائفين على ودائعهم وأموالهم، ليعلن لدى سؤاله اليوم في مجلس النواب، عن وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى 2000 ليرة لدى الصيارفة، “المهم البنك المركزي وليس الصيارفة، فمصرف لبنان لا يزال مستمرا في سياسة تثبيت سعر صرف الليرة”، داحضا كل الشائعات التي تؤجّج قلق اللبنانيين والتي لا تتوانى عن خلق الذعر في الأسواق المالية.

وليس بعيدا، لفتت مصادر مصرفية لـ”المركزية” إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال متمسكا بسياسة دعم المصارف بتدابير تقيها شرّ التعثّر وتنأى بودائعها عن أي خطر طارئ. وأكدت أن “ودائع اللبنانيين محفوظة ولو كان السحب “بالقطارة”، بما يصبّ في مصلحة المودِعين والنشاط المصرفي على السواء”.

وأكدت المصادر أن مصرف لبنان “شديد الحرص على المحافظة على تثبيت سعر صرف الليرة، ضمن سياسة حمائية تتحرّك دفاعا عن سوق القطع والقطاع المصرفي في كل الظروف على اختلافها، وهو أثبت نجاح تلك السياسة في حمأة الأحداث وأحلك الظروف”.

واستشهدت بالتوضيح الصادر عن مصادر سلامة بعد مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، أنه “لم يكن يعني إطلاقا أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدّد عند 1507.50، لدى قوله “لا أحد يعلم إلى أين سيصل سعر صرف الدولار”، إنما جوابه جاء ردا على سؤال عن سعر الصرف لدى الصرافين تحديدا”، إذ أكدت المصادر أن سياسة مصرف لبنان “ما زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف”.

وشددت المصادر المصرفية على “وجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تلبّي مطالب الشارع، بما يؤمّن نهوضا اقتصاديا وماليا للبلاد، درءا لأي انهيار يتهدّدها… وبذلك تكون الطبقة السياسية تسعى في اتجاه الحل، بدل أن يبقى مصرف لبنان والقطاع المصرفي وحيدين في خطة الإنقاذ”.