أسف المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير لـ”دخول مجموعة من المحتجين عنوةً اليوم الى داخل المبنى الذي يسكن في الوزير شقير، ما يمثّل اعتداءً على حرمة المبنى والساكنين فيه”.
وقال المكتب، في بيان: “من يضع نفسه مدافعًا عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة”، معتبرًا أن “إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق”.
وأشار المكتب إلى أن “الوزير شقير حاول جاهدًا محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة نفسها في اجتماع الهيئات الاقتصادية المنعقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، لكن الأسلوب الذي يتبعونه والاختلاف في ما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة حال دون متابعة الحوار”.
وأضاف: “إذا أرادوا الحوار في موضوع يخص قطاع الاتصالات فأبواب الوزارة مفتوحة لأي لبناني شرط الالتزام بالقانون ومبدأ الاحترام، لكننا في المقابل نرفض الأسلوب المتبع بفرض الرأي والكيدية وكيل الاتهامات من دون أي أدلة”، معبترًا أن “إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تبنى على الشعبوية أو بفرض الحلول أو القرارات من قبل أفراد أو مجموعات لأي اعتبارات كانت”.
وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، قال المكتب الإعلامي: “الوزير شقير كان قد أرسل كتبًا إلى المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها حول الخيار الأفضل للتعاطي مع هذا الملف”، مؤكدًا أن “الوزير شقير، وانطلاقًا من كونه وزيرًا في حكومة تصريف أعمال وانطلاقًا من مسؤولياته، يحرص حرصًا شديدًا في أي قرار سيتخذ بهذا الشأن على عدم فرض أي حل على وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة، وكذلك الحفاظ على تسيير قطاع الخلوي، والحفاظ على المال العام.”
وذكّر المكتب بأن “الوزير شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بندًا إصلاحيًا يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلًا من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة”.
وأشار المكتب إلى أن هذا “الموضوع تم مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقص، لكن للأسف بعد استقالة الحكومة لم يعد بالإمكان السير بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء”.
وكان عدد من المحتجين نفّذوا اعتصامًا أمام منزل شقير في الحمرا، حيث أطلقوا الشعارات عبر مكبرات الصوت ووقفوا أمام المبنى في ظل انتشار أمني، ولكن سرعان ما هجم عليهم مرافقو الوزير.