كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”:
يتريّث رئيس الوزراء اللبناني المكلّف حسان دياب في تقديم تشكيلة حكومته النهائية التي بات محسوماً أنها لن تبصر النور قبل نهاية العام، مكثفاً اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف.
وبعد الاتفاق النهائي على تشكيل حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين يكون بينهم 6 نساء، بات البحث يدور في الأسماء التي يقدمها كل فريق، خصوصاً أن دياب يصرّ على أن تكون من غير الوجوه السياسية الاستفزازية ومن كانوا في الحكومة السابقة. وقالت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي»، «حزب الله» و«حركة أمل»، إنهما «مع تأكيدهما على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من دون التسرع، يشددان على أهمية ألا تكون من لون واحد وتستوعب الشارع ولا تشكل استفزازاً للقوى السياسية غير المشاركة فيها، وألا تكون فيها الهيمنة، ولو مقنعة، لفريق دون آخر».
وتشير المعلومات إلى أن هناك إصراراً من بعض الأفرقاء على إعادة توزير شخصيات كانت في الحكومة السابقة، فيما تؤكد المصادر أن «الثنائي الشيعي» لا يتمسك بإعادة توزير وزيري الصحة والزراعة جميل جبق وحسن اللقيس، وله طرح بديل عنهما، لكن إذا رفض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون التنازل عن كل من وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وأصرّا على مشاركتهما في الحكومة المقبلة، فعندها سيتمسك الثنائي بجبق واللقيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسم في الساعات المقبلة، إذ سيعقد لقاء بين دياب وممثلي «الثنائي الشيعي».
وتشير مصادر مطلعة على مباحثات الحكومة، إلى أنه بات توزير الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية «شبه محسوم»، من حصة «حركة أمل» إضافة إلى اختيار وزير آخر من البقاع، ومن حصة «حزب الله»، من المرجح اختيار الطبيب قاسم رضا لوزارة الصحة، فيما يحاول دياب أن يكون له رأي أيضاً في اختيار الوزير الشيعي الرابع، وهو يتواصل في هذا الشأن مع شخصيات عدة.
ومن حصة الدروز، هناك توجه أيضاً لتوزير رجل الأعمال في مجال السياحة غسان العريضي وهو الذي سبق أن التقى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
وعلى خط الوزراء السنة، بات دياب على وشك بلورة الأسماء الثلاثة، ومن المرجح أن يكون بينهم امرأة. أما حصّة المسيحيين، فتم طرح عدد من الأسماء، بينها امرأتان هما برتا خوري وكارول غياض.
وتشير المصادر إلى أن دياب يصر على اختيار وزيرين متخصصين على درجة عالية من الخبرة لوزارتي الطاقة والاتصالات غير مرتبطين بأعمال مع الشركات المعنية في المجالين.
وعن الحراك الشعبي الذي لم يسجل لغاية اليوم تواصلاً جدياً مع ممثلين له، فمن المرجح أن يتمثل بثلاثة أو أربعة وزراء (سُني و2 أو 3 مسيحيين)، ويحرص دياب على أن يكونوا شخصيات معروفة فيما بين الناشطين ولهم ثقة بها، بحسب المصادر التي تشير إلى أن أبرز ما يشدد عليه من جرى التواصل معهم من الناشطين، هو معرفة برنامج الحكومة وتركيبتها وتوجهها.
وفي إطار الأجواء الحكومية نفسها، كان لافتاً ما صدر أمس عن النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي الذي انتقد خطوة استقالة سعد الحريري من دون أن يسميه. وقال في احتفال تأبيني في الجنوب إن «الحل يكمن في لبنان بقيام من أسهم في إيجاد فراغ سياسي وهرب من حكومة كي لا يتحمل المسؤولية أن لا يستمر بالسياسة نفسها كي لا تشكل حكومة».
وتابع: «ما زلنا نسمع الأصوات نفسها التي سعت إلى استقالة الحكومة السابقة (تتحدث) بعدم الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة ويعترضون على الرئيس المكلف وعلى الآلية وعلى كيفية تشكيل الحكومة ويطالبون بحكومة اختصاصيين، هذه الكلمة الملتبسة. فمن يريد مصلحة هذا الوطن والخير للبنان عليه المطالبة بحكومة نظيفة نزيهة لا تمد يدها على المال العام وتحارب الفساد أياً كان الذي كلف لتشكيل الحكومة».
وأضاف: «إذا أردتم خير هذا الوطن، عليكم أن تسعوا لشروط مقبولة من الناس، لا أن تضعوا كلمات مغلفة لأهداف سياسية تريدون من خلالها إخراج المقاومة من الحكومة، وإذا أردتم حكومة تعمل للبنان يا أصحاب الأصوات المرتفعة ويا بعض الأحزاب على الساحة، عليكم أن تنادوا وتطالبوا بحكومة وطنية تسعى إلى الحفاظ على أسس منطقية لاتفاق الطائف وأولها دعم المقاومة والحفاظ عليها. أما أن تتحججوا بعناوين أخرى للوصول لأهداف سياسية، فهذا أمر لن نوافق عليه، وكي نخرج لبنان من الفراغ نحن نسعى لدعم الرئيس المكلف ليشكل حكومة وأن لا تؤخذ الأمور لمنطق طائفي ومذهبي يعزز الفرقة والاختلاف في ساحتنا تحت عنوان أن هذا الشخص يمثل وذاك لا يمثل».
من جهته، قال النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص إن «القوات ستدعم دياب إذا تمكن من تشكيل حكومة من اختصاصيين نزيهين ونظيفي الكف». وحذّر في حديث إذاعي من أن «السلطة السياسية لم تتعلم مما يحصل في الشارع منذ أكثر من سبعين يوماً، وتستمر في البحث عن مصالحها الشخصية والضيقة»، معتبراً أن «هناك حالة إنكار للثورة الشعبية تتزايد يومياً لدى فئة من السياسيين».
وقال إن «اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما إعادة تزخيم الثورة بشكل سلمي أو الهجرة»، مؤكداً أن «هدف الثورة لم يكن إسقاط الحريري، بل كل المنظومة السياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لاستيلاد طبقة جديدة».
وعن شكل الحكومة الجديدة، استغرب عقيص الحديث عن طلب رئيس الجمهورية رفع عدد الوزراء لتمثيل بعض الأفرقاء من دون الاكتراث لما يحصل في الشارع، وكلام البعض الآخر عن عدم وجود وزراء اختصاصيين من خارج المنظومة السياسية الحالية. وقال إن «هناك عراقيل لن يتمكن الرئيس المكلف من إزالتها قريباً»، محذراً من أنه «في حال أقدم على تشكيل حكومة لا تتوافق مع المزاج الشعبي ولا تحظى برضى خارجي فإنه بذلك يساهم في الإسراع في الانهيار وأخذ البلد إلى المجهول».