هل تقفل سنة 2019 على حكومة؟ نسبتا الـ”نعم” والـ”لا”، متقاربتان جدا. في الساعات الفاصلة عن نهاية العام، يكثّف العاملون على خط التأليف، من بعبدا الى ميرنا الشالوحي مرورا بالضاحية وعين التينة وتلة الخياط، اتصالاتهم، حيث تسجِّل أجندةُ اليوم اجتماعاتٍ مكثفة تبدأ في دارة الرئيس المكلف حسان دياب ولا تنتهي في القصر الجمهوري.
وتقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” ان رغم الاتفاق الذي حصل على ان تكون الحكومة من 20 وزيرا، فإن إنضاج “الطبخة” الوزارية لا زال يحتاج جهودا كبيرة، ومن الصعب التكهن في المدة التي ستستغرقه لتصبح جاهزة، مشيرة الى ان لقاءات اليوم ستكون مفصلية وحاسمة في هذا الخصوص.
المصادر تكشف ان لقاء جمع مساء الاحد دياب الى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل ومعاون الامين العام لحزب الله حسين الخليل، سيُستكمل اليوم، مشيرة الى انه سيركّز على مسألة الاسماء التي سيتم توزيرها في الحكومة العتيدة. فالرئيس المكلّف يريد وجوها جديدة كليا. وللغاية، وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التخلي عن الوزير سليم جريصاتي، وتبقى معرفة ما اذا كان الثنائي الشيعي سيرد على هذا التنازل الرئاسي، بآخَر مماثل، فيتخلى عن الوزيرين جميل جبق وحسن اللقيس.
فإن كان جوابهما ايجابيا، وهو الخيار المرجّح، من غير المستبعد ان تبصر الحكومة النور في الساعات القليلة المقبلة، ويكون رئيس الجمهورية وفى بوعده الى اللبنانيين بتشكيل الحكومة قبل نهاية العام. هذا اذا كان “ناسِجو” الثوب الحكومي، تمكّنوا ايضا من ايجاد أرضية تفاهم مشتركة في ما بينهم، حول “طبيعة” الوزراء المفترضين.
فالمعطيات هنا متناقضة، بين مَن يقول انهم توافقوا على ان يكون هؤلاء من الحياديين المستقلين غير الحزبيين، كما يطالب دياب، وبين من يشير الى ان الثنائي الشيعي لا يزال يصر على ادخال بعض الحزبيين فيما يطالب رئيس التيار الوطني جبران باسيل بأن تسمّي القوى السياسية الوزراء التكنوقراط، في موقفين لا يستسيغهما الرئيس المكلف، لعلمه المسبق ان توجّها كهذا لن يمرّ لا لدى “الثوّار” الذين يتربّصون بتشكيلته، ويلوّحون بالعودة الى الشارع بقوة اذا لم تكن الحكومة من حياديين مستقلين، ولا لدى المجتمع الدولي الذي يُبدي، بحسب المصادر، تشددا في ضرورة ان تُثبت الحكومة الجديدة انها غير خاضعة للاحزاب السياسية وأبرزها حزب الله والتيار الحر، وأنها تلبي تطلعات الشعب اللبناني وستعمل جديا لتنفيذ اصلاحات.
وأيّا كانت الاجواء على ضفة السلطة، فإن المصادر تشير الى ان أكبر عقبة فرضت نفسها في المشهد الوزاري، منذ لحظة تكليف حسان دياب، لا تزال على حالها، ولم تتبدّل، واسمها “الرفض” السني. فالمقاطعة السنية للحكومة المنتظرة، شبه تامة، ويصعب على الرئيس المكلف حتى الساعة، ايجاد ممثلين “وازنين” للطائفة لضمّهم الى تركيبته الوزارية. حتى ان الاعتراض السني، السياسي والشعبي والروحي، على طريقة تكليف دياب، يبدو مرشحا للازدياد، مع خروج البلاد من عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة من جهة، واجتماع المجلس الشرعي الاعلى المرتقب السبت المقبل، من جهة ثانية، والذي يبدو سيحمل موقفا عالي السقف، من أسلوب تكليف دياب.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو الى اي مدى سيبقى دياب صامدا في مواجهة “بيئته” ونَفَسِها العام، فيرأس حكومة تَعتَبِرها الاخيرة “حكومةَ باسيل وحزب الله”؟ وهل سيصرّ أهل الحكم على الذهاب قدما في اللعبة الحكومية رغم “الغضبة” السنية، متخطّين مبدأ “الميثاقية” الذي لطالما تمسّكوا به؟ وهل ينجح دياب في امتحان التشكيل، ثم يرسب في امتحان نيل الثقة البرلمانية – الميثاقية – الشعبية – الدولية؟ كل الاحتمالات واردة، بحسب المصادر، التي تدعو أخيرا الى عدم تجاهل العامل “الاقليمي”، فالانفراج في بيروت قد يحتاج اولا الى تبيان مسار الاشتباك الاميركي-الايراني المتجه على الارجح تصاعديا.