IMLebanon

“انتفاضة” درزية بوجه التسريبات الحكومية!

بعد التسريبات عن اقتراب تشكيل الحكومة والاتفاق على حصر الحصة الدرزية بوزارة البيئة، سجلت “انتفاضة” درزية عبر عنها كل من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان وشيخ العقل كما الوزير السابق وئام وهاب…

النائب السابق وليد جنبلاط غرّد: “بالاساس فان الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة ان تفاهم البوارج التركية والاتصالات بين البرتقالي والأزرق والذي خرب البلاد يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد.لكن احذر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان”.

بعدها علق وهاب: “أشارك وليد بك التحذير من الحصة الدرزية وكنا أبلغنا الجميع بأن أية حصة غير وازنة مرفوضة ولن نقبل بمشاركة أحد في حقيبة ثانوية كما نصر على رفع العدد الى عشرين أو إنقاصه إلى 16”.

ارسلان من جهته ذكر: “على الرغم من قناعتنا وموقفنا المبدئي بضرورة تغيير هذا النظام السياسي المذهبي التحاصصي الذي نحر البلاد والعباد بإسم الدين وأوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من انهيار، وضرورة الشروع في العبور الى الدولة المدنية، إلا أننا ومن موقعنا الشرعي والدستوري في الطائفة، وانسجاماً مع موقفنا التاريخي باستعادة حقوق الدروز التي هدرت في غفلة من الزمن، لن نوافق على أيّ تمثيل ينتقص من حضور الدروز وكرامتهم، الذين هم من مؤسّسي هذا الوطن وحماة استقلاله.”

وأضاف:”هذا موقفنا الدائم منذ سنين ولن يتبدّل، وقد أبلغناه للرئيس المكلّف، المعني الأوّل بتأليف الحكومة، علماً أنه لم يتدخّل أحد بهذا الموضوع إلاّ الدروز، وعلى رأسهم وليد جنبلاط ونحن.”

كما اعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أن هناك من لا يقيم وزناً لكل اعتبارات التوازن الطائفي والميثاقية، “فلا يكتفي بالقفز فوق نصوص الدستور وتخطي الصلاحيات، بل ويسعى لضرب التمثيل الطبيعي لمكوّن أساسي تأسيسي للبلاد”، آملا في أن يطل العام الجديد على لبنان واللبنانيين بنفحة أمل بقيام الدولة العادلة القادرة التي تتحسس هموم الناس وقضاياهم.

وقال في بيان:”إن ما يتناهى إلينا من مقاربات في الوضع الحكومي يدعونا إلى التحذير من الإجحاف المتمادي من قبل القيمين على إدارة ملف تأليف الحكومة بحق طائفة الموحدين الدروز. وطالما أن لكل طائفة حقوقها التي تتمسكون بها بكل قواكم وتسعون الى تحصيلها باسمها ظاهراً وارتباطا بالمصالح الشخصية، فليكن معلوماً لدى الجميع أننا لن نرضى إلا بحقوق طائفة الموحدين الدروز التمثيلية عدداً ونوعاً على أتم وجه في هذا النظام السياسي القائم على التمثيل الطائفي حتى الساعة وفقًا لمضامين الدستور اللبناني”.