في انتظار المؤتمر الصحافي الذي يعتزم عقده الاربعاء المقبل متناولا ملابسات وتفاصيل قضيته من الفها الى يائها، ستبقى قطبة “فرار” الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن مخفية، وقد تبقى كذلك فيما لو قرر عدم التطرق الى هذه النقطة تحديدا، وهو الامر الاكثر ترجيحا نظرا للحساسية الامنية التي تغلف الملف.
روايات كثيرة نُسجت حول طريقة وصوله الى لبنان فجر الاثنين الماضي على متن طائرة خاصّة بدأت باختبائه في أحد صناديق الالات الموسيقية التي احضرت الى منزله حيث كان يخضع للاقامة الجبرية في اليابان احتفالا بالميلاد ولم تنته بالحديث عن جهة شِبه عسكريةٍ تُوازي شركات الأمن التي تعمل في مناطق الصراع، تولت عملية تهريبه وصولا الى بيروت التي دخلها بطريقة شرعية وظهر في اولى الصور التي التقطت له ليلة رأس السنة الى جانب زوجته كارول نحاس يحتفلان باستقبال العام الجديد في منزله في حي التباريس في بيروت، أو في منزل عائلة زوجته، بيد ان الرواية الاصلية قد تبقى طي الكتمان ما دامت “عملية فرار” من دولة يخضع فيها للمحاكمة بمخالفات مالية، رفضت اطلاق سراحه تكرارا منذ اكثر من عام ونيف، فكان ان لجأ الى “تحرير نفسه بنفسه” بمعاونة جهات خارجية متعددة طبعا.
الثابت الاكيد في عملية الفرار كما تقول مصادر مواكبة لـ”المركزية” ان الدولة اللبنانية التي كرمت غصن مرارا ورفعت رأسها بمنقذ اهم شركات السيارات العالمية من الانهيار والافلاس فأصدرت باسمه طابعا رسميا وأمنت له رعاية اهم الاحتفالات، كانت على علم بالعملية وقدمت ما يلزم من تسهيلات لوصول رجل الاعمال اللبناني الاصل الى منزله البيروتي، من دون ان تتدخل ميدانيا في التفاصيل، فالاهم في هذا المسار ان الرجل عاد الى بلاده التي لا يمكن ان تسلمه مهما وردها من مطالب من اليابان واقصى ما قد تفعله ان ترد بطلب المستندات لمحاكمته في لبنان، حتى ان تبلغه من الأنتربول الدولي “النشرة الحمراء” حول ملف غصن التي تسلمتها النيابة العامة التمييزية لا يعني ان الدولة قد تسلمه للمنظمة الدولية ذلك ان هذه النشرة ليست مذكرة توقيف دولية، بل تعد تنبيهاً لأجهزة الشرطة في كل أنحاء العالم بشأن المجرمين الفارّين المطلوبين دولياً. كما تدعوهم الى إنفاذ القانون في كل العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وشددت على ان طلب التوقيف الصادر عن الانتربول لا ينطبق على اللبنانيين المقيمين في لبنان الا في حال كانت التهمة التورط في جرائم كبرى، الامر الذي لا يسري على حالة غصن، وتبعا لذلك فان غصن لن يوقّف.
بيد ان القرار اللبناني الرسمي بعدم الاستجابة لمطلب اليابان القضائي لا يعني اشاحة النظر القضائي عن الشارة الدولية، ذلك ان النيابة العامة التمييزية “ستستدعي” غصن الأسبوع المقبل للاستماع إليه، غداة تسلمها “الشارة الحمراء” من الانتربول، ويعود اليها قرار توقيفه او اخلاء سبيله، كما ان القضاء يفترض ان يتحرك ايضا في ادعاء ثلاثة محامين لبنانيين امس، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد غصن، بتهمة زيارته اسرائيل في وقت سابق و”التطبيع” معها، معتبرين ان “موضوع التعامل مع اسرائيل ليس وجهة نظر، والقانون يمنع التطبيع كون البلدين في حالة حرب. فهل يقع غصن في فخ “التعامل” اللبناني بعدما نجا من فخ التهرب الضريبي الياباني؟ وكيف سيتعاطى العهد المقرب من غصن مع القضية الثانية فيما لو تمكن من تجاوز الاولى، واشكالية العميل عامر الفاخوري ما زالت تتوالى فصولا ؟ تختم المصادر.