على حين غرة، أعاد الجميع خلط الأوراق الحكومية بذريعة تبدل الصورة الإقليمية في المنطقة بعيد إقدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. أمام هذا المشهد غرق المعنيون بمفاوضات التأليف في حربهم المعتادة الهادفة إلى تناتش الحصص الوزارية، في مشهد يدفع بعض المراقبين إلى القول إن هناك من لم يتعظ من تجربة الشارع المنتفض، ومن لم يسمع نصائح المجتمع الدولي، فيما لبنان في أمسّ الحاجة إلى المساعدات من جانب الدول المانحة في سيدر، وهو الذي يبدو اليوم في مهب رياح الحكومة اللبنانية الموعودة.
على أن الأهم يكمن في أن المجتمع الدولي بات متيقنًا، بل مستاء من التمادي اللبناني في تجاهل النصائح المقدمة للسلطات والتي كررها أمس علنًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاسيما لجهة عدم التزام الحكومة اللبنانية بتعهداتها لجهة وضع الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة على سكة التنفيذ، علما أنه أكد صراحة أن لبنان في حاجة إلى “المساعدة الخارجية” للخروج من أزمته.
هذا الجو الدولي “المكهرب” تنقله أوساط ديبلوماسية غربية عبر “المركزية” مشيرة إلى أنه دفع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تأجيل زيارته إلى لبنان، بعدما تراكمت الإشارات السلبية، لافتة إلى أن هذا الاستياء لا يقتصر على فرنسا والدول الأوروبية التي لطالما هبت لنجدة لبنان، بل يشمل أيضا الإدارة الأميركية.
وفي شرح لهذا الاستنتاج، تذكر المصادر بأن واشنطن المشغولة بالمواجهة المفتوحة مع إيران وحلفائها في المنطقة، أرسلت إلى بيروت الـ”ديفيد ين”، وهيل وشينكر اللذين حثا المسؤولين اللبنانيين على تأليف “حكومة تلبي مطالب وطموح الشعب اللبناني”، شأنهما في ذلك شأن الموفد الرئاسي الفرنسي كريستوف فارنو الذي زار بيروت في تشرين الثاني الفائت، وحض على تشكيل “حكومة ذات مصداقية” تواكب المرحلة المقبلة.
وتلفت المصادر إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت يان كوبيش قد يكون أفضل من عبّر عن الاستياء الدولي إزاء مسلسل المماطلة اللبناني، بتغريدة نارية وصف فيها التمادي في تأخير تشكيل الحكومة بـ “التصرف غير المسؤول”، مشيرة إلى أن المسؤول الأممي يلاقي في موقفه هذا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان الذي انتقد بعنف عدم التزام لبنان بتعهداته في سيدر، عشية الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم لبنان، في 11 كانون الأول في باريس، والذي انتهى إلى رسم خريطة طريق لإنقاذ لبنان. وتختم المصادر داعية لبنان إلى الالتزام بهذه الخريطة، والشروع في تأليف حكومة من الاختصاصيين المستقلين تعمل على قيادة مسار الانقاذ الاقتصادي وتكريس سياسة النأي بالنفس، وإلا فإن أخطارا جدية تحوم حول سيدر وملياراته.