اعلنت وزارة المالية في بيان “كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ ١٨ /٧/٢٠١٨ وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر ١٢ /٢٠١٩ في شهر ٧ /٢٠١٨ وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لكلّ المساهمات دون استثناء.”
وكانت وزارة المالية قد قالت في بيان في وقت سابق: “توضيحاً لما صدر عن مستحقات للجمعية العامة للامم المتحدة، تؤكد وزارة المالية انها لم تتلق أي مراجعة او مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، علماً ان كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية”.
وأشارت الى ان التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتهم، والمراجعة الوحيدة تمت صباح السبت وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين.