توجه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير الى النائب شامل روكز عبر “تويتر” بالقول: “إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما إن النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من ذات الطينة يخفي نيات خبيثة.”
وأضاف: “فعلاً البعض يسلك طرق ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في أيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار.”
وتابع: “ان حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة إستنادا الى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام.”
