فيما كان ينتظر أن يبدأ مسار التنقيب عن الغاز مطلع العام انطلاقًا من البلوك رقم 4 مع وصول باخرة الحفر التابعة لشركة توتال إلى بيروت بين 2 و3 كانون الثاني، على أن يبدأ الاستكشاف ميدانيًا منتصف الجاري، ليليها الحفر في البلوك “9” جنوبًا، طرأ تأخير في التحضيرات للبدء بالاستكشاف، دفع إلى إرجاء انطلاق هذا المسار إلى شهر شباط المقبل، إذ أفادت المعلومات أن فريق “توتال” سيصل إلى لبنان في 28 الجاري، اثر إنجاز الشركة “مهام في مصر حيث تستخدم حفارة ضخمة لاستخراج الغاز ستستقدمها نفسها إلى لبنان لبدء أعمالها رسميًا.
لكنّ السلاسة المتوافرة للتنقيب مقابل شاطئ جبيل لا تنسحب على سائر البلوكات النفطية حيث ثمة إشكاليات جدية لاسيما جنوبًا في ضوء عدم إنجاز ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد تعثر مهمة الوسيط الأميركي ديفيد شينكر عند نقطة أساسية، من أين يبدأ الترسيم.
تقول مصادر معنية بالملف لـ”المركزية” أن لبنان ينتظر الجواب الأميركي على الموقف اللبناني بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعدما تم التوصل من خلال المفاوضات الأميركية إلى اتفاق من 6 بنود بتّت جولات اللقاءات المكوكية خمسة منها وبقي واحد يتصل بتزامن الترسيم البحري والبري. ذلك أن الوسيط الأميركي يصر، بناء للرغبة الإسرائيلية، على البدء بالترسيم البري على أن يليه البحري في مرحلة لاحقة، باعتبار أن بت الترسيم البري ينهي الخلاف البحري بعد الاتفاق على نقطة الناقورة.
وتشير المصادر إلى أن استنادا إلى تقرير دبلوماسي، فإن النقطة الأولى في رأس الناقورة هي منطقة مهمّة للغاية، أوّلاً لتأثيرها على مجرى ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ولأنها تملك امتيازًا جغرافيًّا، يسمح لمن يسيطر عليها بالإشراف النظري على مساحة هائلة من البحر والبرّ الفلسطينيين، بدءًا من شاطئ مستوطنة “روش هانيكرا” الملاصق لرأس الناقورة وصولًا إلى رأس مدينة حيفا المحتلّة. ولا يوفّر ضبّاط العدوّ الإسرائيلي اجتماعًا من اجتماعات اللجنة الثلاثية مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني، إلا ويكرّرون مطالبتهم بهذه البقعة، فيما يؤكّد الجانب اللبناني لبنانيتها والتمسّك بها، ذلك أن أي تراجع عن هذه النقطة ولو حتى أمتارًا قليلة، يعطي أفضليّة للعدو جغرافية وحقوقية متعلّقة بالحدود البحرية وترسيم حدود المنطقة الخالصة، التي تشترك في رسمها عوامل أخرى حكما”.
وتوضح المصادر أن “لبنان يتمسك بالبدء بالترسيم من البحر على أن يستكمل في البر، خشية أن تنجز واشنطن الترسيم البري بهدف إنهاء دور المقاومة وتتوقف عن إكمال الترسيم البحري لجملة أسباب، كطرح توقيع معاهدة عدم اعتداء مع إسرائيل بانتظار السلام الشامل وغيرها من الاقتراحات. وتؤكد أن الطروحات الأميركية لوكانت سليمة لتابعت المهمة وما أوقفت وساطتها وأعادت البحث في مواضيع تم الاتفاق عليها وبتها، مع تعاقب خمسة مسؤولين على الملف من فريديرك هوف إلى أموس هولشتاين إلى ديفيد ساترفيد وديفيد هيل إلى ديفيد شنكر.
وتنقل المصادر عن مسؤول لبناني رفيع قوله إن الولايات المتحدة الأميركية وبعد أن تنهي الترسيم البري وتسحب ذريعة المقاومة ليصبح الجنوب بعهدة الجيش، قد تعمد إلى المماطلة بترسيم البحر وتترك لإسرائيل مهمة العرقلة الأمر الذي يضع لبنان في وضع معقد، بحيث لا يمكن والحال هذه، أن يرفع شكوى دولية على إسرائيل لأنها لم توقع على اتفاقية البحار ويصبح مضطرًا لتقديم تنازلات في البحر.
وفيما يترقب لبنان عودة شينكر لمعرفة موقف بلاده، لا تتوقع المصادر أن يكون هذا الموعد قريبًا نسبة لجملة تطورات مؤثرة طرأت على الملف من شأنها على الأرجح استعجال حسم الخلاف الحدودي البحري والبري اللبناني – الإسرائيلي، لعل أبرزها الخلاف الإقليمي على خطوط نقل النفط عبر الاتفاق الأخير الإسرائيلي- القبرصي- اليوناني الذي تعترض عليه تركيا وتطالب أن تكون من ضمن خطوط النقل والمحطة لديها لا في قبرص. وتفيد أيضًا، أن قبرص أبلغت لبنان استعدادها لحسم خلافها الحدودي البحري مع لبنان إلا أنها تنتظر تشكيل الحكومة لانطلاق المفاوضات.