أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن “أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة وليس تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع”، لافتًا إلى أنه يقوم بتصريف الأعمال بشكل كامل بحسب الدستور “أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة”.
وقال الحريري، في دردشة مع الصحافيين عقب ترؤسه اجتماع كتلة “المستقبل” النيابية في “بيت الوسط”: “منذ أن قدمت استقالتي وأنا أصرّف أعمالًا، وأستغرب حقيقة الكلام عن تصريف الأعمال لأني لا أرى شيئًا متوقفًا على هذا الصعيد. أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة، ولكن الأساس هو تشكيل حكومة جديدة. كفانا “لف ودوران” حول أساس الحل. أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة. هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكّل الحكومة مع فخامة الرئيس و”نقطة على السطر”. إذا كان هناك مكان قصّرت فيه بتصريف الأعمال فليخبروني أين هو”.
وأضاف: “حكومة تصريف الأعمال لديها صلاحيات عدة ونحن نستخدم هذه الصلاحيات في حدودها. لكن إذا فرضنا أني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما، فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ كلا، لا يمكن. فمن يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي. الأساس اليوم إذًا هو تشكيل حكومة. فهل المطلوب ضرب الدستور؟ علينا حل الأمور كما يجب أن تُحل. الدستور واضح جدًا، يستقيل رئيس الحكومة، ثم تحصل استشارات ملزمة وتتم تسمية رئيس حكومة مكلف يشكل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هل المطلوب أن نتذاكى على الشعب اللبناني؟ أنا أقوم بعملي كاملًا”.
وعند سؤاله عما إذا سيشارك في جلسة برلمانية لمناقشة الموازنة أو لتشريع الضرورة في هذه الفترة، أجاب: “سأجتمع مع الرئيس نبيه بري ونتفق على ذلك”.
وردًا على سؤال، أشار إلى “أنني مع تشكيل حكومة جديدة ولست مع تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع”.
ولفت الحريري إلى أن “أي أمر نريد أن نقوم به في الملف الاقتصادي بحاجة لأن نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. فهل يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تتعاون مع هذه المؤسسات أم يجب أن تكون هناك حكومة عادية لديها ثقة برلمانية؟ وإلا فلنلغ الدستور”.
وردًا على من يتهمه بالعرقلة، قال الحريري: “هناك من يقول أني أقيم سدًا سنّيًا طويلًا عريضًا. فمن يعرقلون يتهمونني أنني أعرقل تشكيل الحكومة”.
ولفت إلى أن “هناك دولة اسمها لبنان فيها شعب عانى الكثير. يمكننا أن نخرج من النفق المظلم، لكن شرط أن نضع خلافاتنا جانبًا ونعطي الحقائب الوزارية لمن يعرف فعليًا أن يديرها ضمن اختصاصه”، سائلًا: “هل هناك دولة في العالم غير لبنان تعيّن غير اختصاصيين في الوزارات”؟