IMLebanon

عبد المنعم يوسف عن انقطاع الانترنت: تكهنات وفرضيات خنفشارية

أعلن المدير العام السابق لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف: “أن كل ما قيل منذ يومين حول خطورة إنقطاع خدمات الانترنت في لبنان بسبب الأزمة التي تصيب تحويلات الدولار الى الخارج هو كلام غير صحيح مطلقا”، معتبرا أنه ” كلام غير مسؤول ومبني على تكهنات وفرضيات خنفشارية لا وجود لها إلا في مخيلات من أطلقها.”

وقال: “الكلام الذي يزعم أن لبنان معرض للطرد من الشبكة العنكبوتية العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة هو كلام لا علم له مطلقا لا بكيفية إتصال لبنان بالشبكة العنكبوتية، ولا علم له بطبيعة الاتفاقيات الموقعة مع لبنان بهذا الشأن ولا الجهة التي تشرف على هذه الاتفاقيات في لبنان، ولا علم له بدور منظمة ال ICANN العالمية في مثل هذه الظروف، ولا علم له مطلقا بالتدابير التي تتخذ لدفع المساهمات والاشتراكات للمنظمات والمؤسسات العالمية، ولا علم له بآليات وكيفية إنتاج خدمات الانترنت في لبنان، ولا علم له بتفاصيل البنية التحتية داخليا وخارجيا لضمان تأمين إنتاج هذه الخدمات، ولا علم له إذا كانت الدولة اللبنانية شريكة أو مستخدمة لهذه البنية التحتية، ولا علم له إذا كانت وزارة الإتصالات صاحبة حساب في الخارج بالدولار الأميركي أم لا، ولا علم له بهوية المرجعية الإدارية والمالية في لبنان التي تتولى الإلتزامات المالية والتحاسبية في هذا الشأن، ولا علم له إذا كانت المنظمات الدولية المعنية لها فرع أو ممثل في لبنان أم لا ، ولا علم له على ما يبدو بأي شيء مطلقا يتعلق بهذا الموضوع. ﻻ من قريب وﻻ من بعيد.”

وأضاف: “إن كل ما جاء من تصريحات في هذا المجال، ومن أية جهة تدعي المرجعية في ذلك، حول انقطاع اﻻنترنت نتيجة للمشاكل المتعلقة بتحويلات الدوﻻر هي أخبار غير صحيحة، وليس لها أي أساس صحيح، وﻻ تعدو كونها محاولة سخيفة ﻹثارة الذعر أو إثبات وجود لشخصيات كرتونية. وإن خدمات الانترنت لن تنقطع عن لبنان مطلقا، لا بسبب الضائقة المالية الحالية، ولا لصعوبة التحويلات المصرفية بالدولار. وﻻ يوجد أية علاقة بين تحويلات الدوﻻر إلى الخارج واستمرارية خدمات اﻻنترنت في لبنان. وﻻ يجب أن تمر مثل هذه التصاريح دون معاقبة من أطلقها.”

وختم: “إن الشركات الخاصة لتوزيع خدمات الانترنت، الهامة منها مثل سيبيريا وIDM وسوديتيل وتيرانيت وموسكانيت، وغيرها، هي بشكل أكيد ومسؤول مستمرة إلى جانب هيئة أوجيرو وشركتي الخلوي تاتش وألفا بضمانة تأمين هذه الخدمات لكل اللبنانيين ولكل القطاعات في كل الظروف وفي كل المناطق.”