تتراكم الإشارات السلبية في اتجاه الرئيس المكلف حسان دياب من جانب الفريق الذي أعلن تأييده لتأليف الحكومة العتيدة، بعد انسحاب رئيس تيار “المستقبل” طوعًا من المشهد. ولعل أقوى تلك الإشارات التي من المتوقع أن يطلقها رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل في المؤتمر الصحافي الذي من المنتظر أن يعقده بعد الاجتماع الدوري لتكتل “لبنان القوي”.
لكن المراقبين لن ينتظروا حلول موعد المؤتمر الصحافي لباسيل لمعرفة الموقف الذي وصف بالـ”نوعي” الذي سيخرج به التكتل ذلك أن المعطيات المتجمعة في الأفق الحكومي تدل إلى أن التيار سيجدد تأكيد انتقاله إلى المعسكر المعارض، وزهده بالمناصب الوزارية وحروبها التحاصصية (علما أن “التيار” عينه كان في صلب هذا النوع من المواجهات في خلال مفاوضات تأليف الحكومتين السابقتين، على اعتبار أن فريق الرئيس القوي من المفترض أن يقرش تمثيله النيابي مقاعد وزارية تحت سقف حكومات الوحدة الوطنية.
أما في ما يتعلق بالحكومة الثالثة منذ انطلاق العهد، فإن الصورة تبدلت بشكل جذري وعلى نحو يدفع مصادر سياسية مراقبة إلى التساؤل عبر “المركزية” عن مفهوم المعارضة عندما يمارسه فريق سياسي يعد الرافعة الأولى لعهد وسم نفسه بالقوة باكرا.
وفي محاولة للإجابة عن التساؤل نفسه، تدعو المصادر إلى قراءة للمشهد الملبّد بالحسابات السياسية الذي من المنتظر أن يزيد موقف باسيل في تعقيده. وتشير في هذا الاطار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها التيار استعداده للبقاء خارج الجنة الحكومية، وإن كان من شأن ذلك أن يضعه في موقع المواجهة غير المقنعة مع العهد والقيمين عليه. لكن الأهم يكمن في أن تجديد هذا الموقف، في هذا التوقيت تحديدا يأتي فيما تبدو المواجهة مفتوحة بين الرئيس المكلف وطابخي وصوله إلى السراي الحكومي، وبينهم باسيل، الذي اصطدمت مطالبه الحكومية بإصرار دياب على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرًا من الاختصاصيين المستقلين عن الأحزاب السياسية. ولا يخفى أن في ذلك محاولة من دياب للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي عاد اليوم بقوة إلى الشارع، بعدما أطلق سهامه الرافضة تكليف دياب بوضفه أحد وجوه الطبقة السياسية التي يهاجمها الثوار.
ومن المنظار عينه، تقارب المصادر احتمال انتقال التيار العوني إلى صفوف المعارضة، من باب كونه محاولة برتقالية لتخفيف وطأة الغضب الشعبي تجاه الوزير باسيل تحديدًا، الذي كان الهدف الأول لهتافات الثوار خصوصًا في المرحلة الأولى من الانتفاضة الشعبية، مذكرًا بأن كثيرًا من نواب ووزراء “التيار” كانوا استنكروا شعار “كلن يعني كلن” على اعتبار أن لا يجوز تعميم الاتهامات بالفساد، في غياب الدلائل الحسية.
على أي حال، فإن المصادر تختم مذكرة بأن الموقف السابق لباسيل من الانتقال إلى موقع المعارضة اعتبر أول غيث سحب الغطاء المسيحي من الرئيس سعد الحريري، الذي انسحب من المشهد الحكومي، بعدما حرمته “القوات” جرعة دعم مسيحية أخرى. فهل يتكرر سيناريو الميثاقية المسيحية اليوم مع الرئيس دياب، علمًا أن “القوات” حسمت قرارها لجهة البقاء خارج الفريق الوزاري العتيد، وتيار “المردة” هدد بعدم المشاركة في الحكومة ما لم يحصل على حقيبتين (في حال لم يتم تمثيل الحراك الشعبي)؟ سؤال تفضل المصادر ترك الاجابة عنه لقابل الأيام…