أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، الى انه في 15 شباط قدم دفتر الشروط لمجلس الوزراء الذي طلب منه تجديد عقود شركتي الخلوي لغاية 31 كانون الأول 2019، لافتاً الى ان “الحكومة أعطت الوزراء شهرا لدراسته واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة بسبب الخلاف على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة”.
واضاف شقير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في وسط بيروت: “حين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده ولكن لن أتحمل المسؤولية بعد ردة فعل الرأي العام، ويريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاما وأنا لن أعمل إلا بما ينص عليه القانون”.
وعن التوظيف قال شقير: “التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظف، أنا الوزير الوحيد الذي مر على الوزارة ولم يدخل أي موظف الى شركتي “ألفا” أو “تاتش”.