اعتصم موظفو اللجان المشتركة في وزارة الشؤون الاجتماعية امام مبنى الوزارة في بدارو، للمطالبة بقبض رواتبهم .
وذكر المعتصمون في بيان “انهم لم يقبضوا رواتبهم منذ 14 شهرا، ولم ترسل حتى اليوم الى ديوان المحاسبة، كما ان لديهم فروقات كثيرة لم يحصلوا عليها منذ السنة الماضية، وحمل المعتصمون المسؤولية “للوزير والمدير العام للوزارة ومصلحة المحاسبة التي اوضحت ان الاموال لم تحجز حتى اليوم، مشددين على “انهم لن يغادروا الوزارة حتى الوصول الى نتيجة”.
وانضم الى المعتصمين مدير مكتب وزير “الشؤون” انطوني نشار الذي اكد ان “مطالب المعتصمين محقة، موضحا “ان الملف كاد ان يصل الى خواتيمه السعيدة منذ اشهر، ولكن الامور تعرقلت من جديد مع سقوط 48 عقدا في ديوان المحاسبة، ومن بعد موافقته عليها تأخرت في مكان ما”.
ورفض نشار “تحميل المسؤولية لاحد”، الا انه اكد “أن التأخير غير مبرر”. ولفت الى “ان الوزير قيومجيان حول الملف في بداية هذا الشهر الى التفتيش المركزي، لمعرفة سبب التأخير ومعاقبة المعرقلين، وحل مسألة تأخير كل العقود”، مناشدا رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية “التسريع في هذا الملف لنيل المستخدمين حقوقهم، لان الموضوع لا يحتمل التأخير”.
واشار “ان الوزير قيومجيان طلب من الادارة في الوزارة اقتراحا لايجاد حل آخر، ولكن حتى اليوم لم يلق اي جواب”، مشددا “على ان الوزير جاهز لاتخاذ اي خطوة يمكنها ان تحل الموضوع”.
وختم بالقول: “ان حل الملف يتعلق بشقين: الاول تقديم اقتراح من الادارة للوزير لاتخاذ التدابير اللازمة، وتسريع الحقوق التي سقطت في شهر 12، وهنا بتنا بحاجة لعقود مصالحة تأخذ وقتا طويلا، او لحل آخر يتطلب اخذ المواقفة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ونحن سنتوجه لهما اذا لزم الامر. اما الشق الثاني فهو التحقيق الذي يجريه التفتيش المركزي ومحاسبة المسبب كي لا تعاني مؤسسات الرعاية والجمعيات وجميع الموظفين الذين يتعاملون مع الوزارة من هذا التأخير مرة أخرى”.