تتجه الأنظار الى نتائج الإتصالات التي جرت في الساعات الماضية لفكفكة عقدة المردة واعادة ترميم ما تم انجازه على مستوى العقدة الدرزية تمهيدا لولوج المرحلة الدستورية الأخيرة التي تسمح باصدار المراسيم الخاصة بقبول استقالة الحكومة السابقة وتسمية الرئيس الجديد والمرسوم الخاص بالتشكيلة الحكومية واسقاط الأسماء على الحقائب.
وتوضح مصادر سياسية تراقب حركة المشاورات الأخيرة لـ”المركزية” ان مساعي الليلة الماضية التي تكثفت على جبهة حارة حريك – بنشعي ادت الى صرف النظر عن المواقف التصعيدية التي كان يتجه الى اتخاذها رئيس التيار سليمان فرنجية اليوم لربط مشاركته في الحكومة بحجم حصة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وامكان حصوله على الثلث المعطل. وقالت ان المساعي التي بذلت ركزت على اهمية ان يبقى فرنجية من فريق الأكثرية النيابية التي ستتحكم بالمرحلة المقبلة، وان غيابه عن التشكيلة المقبلة لن يكون من مصلحته على الإطلاق. فالظروف التي تحيط بالمنطقة ولبنان تدعو بإلحاح الى تشكيل الحكومة بالسرعة القصوى لمواجهة الإستحقاقات الداخلية والخارجية وان الضغوط الدولية بلغت مرحلة متقدمة لا يمكن تجاهلها.
وقالت المصادر ان السعي الى تبريد الجبهة الداخلية مهمة أخذها على عاتقه حزب الله على رغم اعتراضه على اداء العهد متمثلا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ما زال يعطي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هامشاً واسعاً من الحركة التي تعوق عملية التأليف، من دون ان ينسى ان مثل هذه التصرفات قادت الى المواجهة الأخيرة بينه والرئيس المكلف حسان دياب ودخل على خط المساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي كادت تنهي مرحلة التكليف، لو لم يصمد دياب امام حجم الهجمة التي شنها عليه باسيل ودفعت حزب الله الى التدخل على رغم ربط الموقف بالحاجة الى حكومة سياسية لمواجهة آثار العملية التي ادت الى اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني فيما حزب الله لم يكن له مثل هذا الموقف التصعيدي.
ولفتت المصادر الى ان من المفترض ان تنتهي عقدة المردة فور حل مطالب باسيل التي باتت محصورة بالمواجهة المفتوحة بينه والرئيس المكلف، على خلفية اصرار الأول على تسمية ايمن الحداد المقرب من الحزب السوري القومي الإجتماعي في حقيبة الإقتصاد في ما يصر الثاني على ادخال امل الحداد الى الحكومة في مقعد نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة، وهو ما سيؤدي حتما الى دمج وزارة الإقتصاد بوزارة الدفاع لتؤول الى الوزير اللواء ميشال منسى حفاظا على التوزيعة المذهبية للحقائب.
تجدر الإشارة الى ان العقدة الكاثوليكية قد وجد لها الرئيس دياب حلا عندما اعاد الفصل بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة التي اتفق انها من حصته السنية لتضاف الى حصة الوزيرة الكاثوليكية منال مسلم التي سبق لها ان نالت حقيبة البيئة.
من هذه المنطلقات، تعتقد المصادر التي تراقب عملية التأليف ان تراجع فرنجية عن مطالبه يعني تلقائيا حل عقدة باسيل وهو ما سيؤدي الى فتح الطريق السريع امام المراحل الدستورية المتبقية لتوليد الحكومة في الساعات الـ 48 المقبلة، فهل تبصر حكومة دياب النور قبل ان يبلغ التكليف شهره الاول غداً، ام ان عقداً جديدة ستنبت من ارض الخلافات الخصبة بين القوى السياسية؟