أكد نقيب المحامين ملحم خلف أن “الجرحى سواء كانوا من قوى الأمن أو من الثوار فهم ضحايا ومن نسيج المجتمع والوطن الواحد، وهناك نداء بمعالجة المسألة بمكامنها ولا يمكن أن تتمّ المعالجة بالقوة وأيضاً يهمّنا بقاء الدولة ومؤسساتها”.
جاء كلامه إثر جولة له في المستشفيات لتفقد الجرحى والمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، رافقه فيها محامون من أعضاء مجلس النقابة ومحامون يواكبون ميدانيا على الأرض.
وتابع خلف: “يجب معالجة المشكلة الأساسية وهي الأزمة الاقتصادية والمالية وعدم إنكار الواقع والغوص بالنتائج”.
كما شدد خلف على أن “استخدام الرصاص المطاطي يجب أن يكون تدبيرا نهائيا في حال مواجهة خطر حقيقي قائم ولا يمكن أن يُصوّب إلا على الأطراف السفلى أي على الأقدام ولا يمكن أن يصوب على الأعين والرأس والصدر”.
وأضاف: “ما يحصل من تجاوزات من تكسير وتعدّ على الأملاك العامة غير مقبول وغير قانوني”.