رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن “كتابَي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين بتاريخ 16/01/2020 لكل من وزارتي الاتصالات والمال وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة “أوجيرو” للعام 2020″ جميعها “تشكّل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين”، مشيرًا إلى “أننا كنّا قد حذّرنا سابقًا وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أولًا وآخرًا بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “وللوصول في الملف إلى خواتيمه، مع العلم أننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الإجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح”.
إن كتابي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠ لكل من وزارتي الاتصالات والمال، وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام ٢٠٢٠.(١/٣)
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 20, 2020
جميعها تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنّا قد حذّرنا سابقاً وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أولاً وآخراً بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين. ٢/٣
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 20, 2020
وللوصول بالملف الى خواتيمه مع العلم اننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الاجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح. (٣/٣)
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 20, 2020