علقت مجموعة “إعلاميون من أجل الحرية” على “الجوانب الإيجابية في البيان الذي صدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، لجهة الحرص على سلامة الإعلاميين”.
وذكرت، في بيان، أن “فريق عمل الـ”mtv” تعرض لاعتداء صريح ومن أشخاص محددي الهوية أثناء تأديتهم عملهم في البقاع، وتم تكسير سيارتهم التي تحمل شعار المؤسسة. ومع ذلك، لم يرتدع المعتدون عن الاعتداء العنفي عليهم أمام أعين القوى الأمنية التي لم تحمهم، رغم وضوح هويتهم الصحافية”.
وأشارت إلى أنه “مرت 3 أشهر على بدء التظاهرات”، متسائلًا: “ما الداعي للطلب من الصحافيين تمييز أنفسهم عن المتظاهرين، علما أن البعض منهم تعرض للاعتداء، رغم إبرازه بطاقته الصحافية؟ وبالتالي، هذا الطلب لا يمكن وضعه إلا في خانة التضييق على الإعلاميين والمتظاهرين في آن معًا، وهذا أمر مرفوض رفضًا قاطعًا إذ أن من واجب القوى الأمنية حماية المتظاهرين والإعلاميين معًا لا التمييز بينهم”.
وأضافت: “نذكر الشعبة بأننا نعيش في زمن الثورة الرقمية، حيث كل مواطن يحمل هاتفًا ذكيًا هو صحافي ينقل الأحداث لحظة بلحظة. وبالتالي، فإن محاولة القوى الأمنية حصر التغطية الصحافية بالوسائل الإعلامية التقليدية هي محاولة مردودة لأصحابها وتنتمي إلى زمن آخر. كما أنها تناقض حرية التعبير التي يكفلها الدستور للمواطنين”.
وختم: “ننتظر من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إعلام الرأي العام بسير التحقيق في الاعتداء على فريق الـmtv، وجلب المعتدين إلى القضاء ومحاسبتهم”.