أعلن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز في بيان، عن ان “محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي جمال خوري أصدرت قرارا يحمل الرقم 130/2019 قضى برد طلب الارتياب المشروع المقدم من النائبة بولا يعقوبيان في وجه رئيس محكمة البداية في المتن القاضي الياس ريشا والعضوين رشا الجرادي وسيلين الخوري، مثبتا انعدام وجود أي ارتياب او انحياز في تصرفات هيئة المحكمة في الدعوى المقدمة من الوزير جبران باسيل في حق النائبة يعقوبيان لمساءلتها عن الأخبار الكاذبة التي زعمتها بموضوع تقاضيه عمولة في صفقة البواخر.
إن القرار المذكور يثبت إضافة الى ما تقدم امرين جوهريين:
أ – محاولة النائبة يعقوبيان صرف الأنظار عن هشاشة مزاعمها موضوع الدعوى عبر الإيحاء بإنحياز مزعوم لهيئة المحكمة، الأمر الذي ثبت عكسه بقرار محكمة التمييز.
ب – محاولة النائبة يعقوبيان التأخير في إصدار الحكم النهائي بالدعوى لعلمها اليقين بعدم صحة مزاعمها بدليل تقدمها بطلب الرد قبل يومين فقط من الموعد المحدد لإصدار الحكم من قبل محكمة البداية.
ونشير أخيرا الى أن المماطلة التي اعتمدتها النائبة يعقوبيان لن تخفي الحقيقة الساطعة المتمثلة بزيف مزاعمها حول العمولة المزعومة”.